لبحثها وإعداد تقرير عنها .. " الشيوخ " يحيل طلب مناقشة بشأن جهود التحول الرقمى إلى "لجنة التعليم"

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موضوع طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، وتعقيب وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إلي لجنة التعليم والبحث العلمي، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض علي المجلس.

من جانبه وجه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي المؤشرات التي سجلتها مصر بفضل الجهود المبذولة في المحافل الدولية بالقطاع، لكننا دائما نقول هل من المزيد، متمنيا التوفيق لما فيه الخير لمصر.

كان النائب ناجح جلال قد استعرض طلب المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، قائلاً :"هناك انتشار واسع لأجهزة الحاسب الآلى واستخدام الانترنت فى ظل التطور التكنولوجي الكبير، وأصبحت الرقمنة حاجة أساسية فى ظل التوجه العالمي لتحقيق الاستفادة القصوى من ميكنة الخدمات بما يضمن التيسير على المواطنين فى الخدمات، ومن جانب آخر كانت أزمة جائحة كورونا كاشفة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قوى والذى بات يشكل حجر الزاوية فى استخدام البيانات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة فى الظروف التى تقتضى التباعد الاجتماعي، وفى ظل أن سوق العمل بات يعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة والخدمات الإلكترونية، وبات ضرورى أن يشهد التحول الرقمي تطورا وتطبيقا فى كل المجالات والقطاعات".

وتابع "جلال: "أرجو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذي للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمي ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمي فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية".

واستطرد: "لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمي فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى".