هل يستطيع قانون صندوق مصر الرقمية مواجهة أزمة الروتين؟

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عدد من مادة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والمقدم من الحكومة، حيث سيناقش باقي مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، في المقابل يتضمن قانون مميزات عديدة منها دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، مؤكدا أن ذلك سيساعد على رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

ملامح القانون

وتقضي المادة (2) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يهدف الصندوق إلى ما يأتي: 1- تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها. 2- دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها. 3- دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة. 4- نشر الوعي بالخدمات الرقمية.

وتأتي صياغة المادة السابقة في ضوء مقترح النائب أحمد أبو هشيمة، والذي ذهب في الصياغة إلى تفنيد الأهداف في بنود محددة بعدما كانت في عبارات متصلة، وسط رفض عدد من المقترحات النيابية الأخري ومنها مقترح النائب هشام الحاج علي، بإضافة عبارة "وضمان استدامتها و تأمينها وحمايتها من الاختراقات الإلكترونية" بعد استدامتها، كذا رفض مقترح النائب محمد الصالحي بإضافة عبارة "وأساليب استخدامها" في عجز المادة.

فيما رفض المجلس، المُقترحان المقدمان من النائب علاء مصطفى، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بحذف البندين (2) و(4) من المادة سالفة الذكر، حيث كان يرى أنهما بعيدان عن أهداف الصندوق، كذا رفضت مقترحات النائب محمد فريد، أولهما الخاص بحذف الجزء الأول من البند الثالث والتى تقضى بدعم إنشاء مراكز للبيانات لاسيما وأنه أمر ذو تكلفة مرتفعة للغاية، لن يستطيع الصندوق بموارده القيام بها، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تضع ملائه مالية للصندوق ليرج المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن الصندوق سيدعم فى إطار قدراته.


في المقابل تقدم النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديلات على مادة "8 " من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، واقترح أن تكون مدة المدير التنفيذي للصندوق 4 سنوات وليس 3 سنوات فقط ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تساهم في استقرار سير العمل بما يحسن سير العمل بوجه عام، وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن زيادة المدة تحقق الصالح العام".

ميكنة الخدمات

أكد النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة من التشريعات المهمة جداً، وجاء فى وقته المناسب، ويأتي في ضوء تعزيز سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي ومواكبة التغيرات العصرية والتطورات التكنولوجية الحديثة والسير في ركب التقدم، مشيرا إلى أن هذا القانون مهم وضروري فى ظل ما تبذله الدولة من خطوات واسعة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، بهدف تعزيز مفهوم الشمول المالى فى المجتمع المصرى.

وقال" صبور،"إن إنشاء منصة وصندوق مصر الرقمية يعد خطوة مهمة جدا في ضوء جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتطبيق المنظومة الرقمية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في استكمال تطبيق التحول الرقمي واستدامة المنظومة وتمويل مشروعاتها، ووجود جهة تشرف على تطبيق المنظومة، لافتا إلى أن هذا القانون فرصة لدفع وتحفيز المواطنين نحو التحول الرقمى والتعامل مع المنصة التى تقدم خدمات الكترونيا بسهولة وبشكل أسرع، مما سيؤدي إلى التيسير على المواطنين ومنع التكدس والقضاء على الطوابير في أماكن تقديم الخدمة مباشرة، والقضاء على البيروقراطية، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.