أبرزها تتعلق بأوضاع الفنادق وتنشيط القطاع.. البرلمان يواجه وزير السياحة ب75 أداة رقابية

ملف عدة تنتظر مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، حيث يعقد جلسته العامة يوم الثلاثاء، للرقابة بحضور وزير السياحة والآثار، وذلك للرد على نحو 75 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.

كما تتضمن طلبات المناقشة المقدمة من النواب استيضاح سياسة الحكومة عن سياستها بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًاو تنشيط السياحة العلاجية وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.، بالاضافة إلى طلبات إحاطة عن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.

وتأتي طلبات المناقشة بنحو: طلب مقدم من النائبة هند رشاد، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضد وزير السياحة بشأن سوء ادارة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج، مؤكدا أن طلب الإحاطة يتضمن مناقشة وقف اصدار تراخيص سياحية جديدة فضلا عن اسباب إضافة رسوم 3200 جنيه على بوابة العمرة.

كما تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار بشأن أكوام القمامة المتراكمة بنهاية شارع المعز الأثري.
وايضا تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، بشأن خطة الحكومة، ووزارة السياحة، في وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا .

كما يناقش قيام الوزارة بمتابعة قرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في فنادق البحر الأحمر والذي تم تطبيقه من أول نوفمبر واستمرار سياسة حرق أسعار الاقامة بالفنادق والاساءة للمنتج السياحي المصري في الاسواق الخارجية .