طلال رسلان يكتب: مظلومية «حقوق الإنسان» ردت في صدور المستقويين بالخارج

سناء سيف عقدت مؤتمرا للاستقواء بالخارج ضد مصر والضغط للإفراج عن شقيقها "علاء عبد الفتاح" المحكوم جنائيا فأظهرت حقيقة الدولة المصرية
النائب عمرو درويش واجه سناء سيف بحقيقة المتاجرة بقضية شقيقها فتهربت من أسئلته أمام وسائل الإعلام وطالبت منظمي المؤتمر بطرده من القاعة
منظمو جلسة سناء سيف بشرم الشيخ يمنعون حقوقيين وإعلاميين من الحديث ويطردونهم ونشطاء يفضحونهم: لماذا رفضتم الاستماع لنهاد أبو القمصان التي اتهمت منظمي الجلسة بممارسة الإرهاب ضدها


لطالما تاجرت منظمات ومحسوبون على أجندات خارجية تحت مسمى حقوق الإنسان بقضية المسجون جنائيا علاء عبد الفتاح، والمتهم في قضايا تحريض على إرهاب وعنف وإحراق مؤسسات الدولة، ولم يفوتوا مناسبة إلا وحاولوا تحويل القضية إلى جانب السياسة أو التنكيل بالرأي والحرية، لكن كل محاولاتهم كانت تبوء بالفشل أمام سجل علاء الإجرامي وتحريضه على قتل جنود وضباط الجيش والشرطة، وكتاباته عبر صفحاته، وظهوره بعد أحداث 25 يناير 2011 بنفسه في فيديوهات لم يستطيعوا إزالتها من الإنترنت لإخفاء تلك الجرائم.

وجد هؤلاء مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ فرصة لمحاولة أخرى لتسيس قضية علاء عبد الفتاح، ومن ثم إحراج النظام المصري أمام العالم أو تصويره بالقمع والتنكيل بالحريات، إضافة إلى محاولة تخريب وإفشال المؤتمر العالمي الأبرز الذي يجتمع فيه قادة وزعماء العالم، لتنفيذ خطوات فعالة في قضية التغير المناخي وإنقاذ الكوكب من الدمار.

في البداية تجمعت سناء سيف شقيقة علاء التي تخلت في وقت سابق عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسية البريطانية، أمام وسائل إعلام أجنبية على بعد أمتار من قاعات انعقاد جلسات مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ، الذي حضرت إليه برفقة الوفد البريطاني، في محاولة منها للفت الأنظار عن أعمال المؤتمر، ومواصلة الإتجار بقضية علاء على أنه مسجون سياسي، لكن سرعان ما انقلب المشهد ضدها عندما نقلت وسائل الإعلام صورتها وهي تمارس حريتها في التعبير عن رأيها دون أن يمسها أحد، ودون منعها، فظهرت الصورة واضحة أمام العالم بأن النظام المصري الذي يهاجمونه ليل نهار، يتركهم بكامل الحرية ينظمون ما ينظمونه وحتى على بعد أمتار من مقر تواجد كافة الوفود.

المشهد الثاني الذي كان بمثابة رصاصة ردت في صدور من حاولوا الاستقواء بالخارج على الدولة المصرية، عندما عقدت سناء سيف مؤتمرا صحفيا في محاولة لتسييس قضية شقيقها علاء، فتجمعت وعدد من الحقوقيين وممثلي منظمات حقوقية معروفة بعدائها للدولة المصرية، ورغم أن هذا المؤتمر أيضا يخرج عن مضمون الحدث الجاري حاليا في مدينة شرم الشيخ والذي يؤرق العالم بشأن التغير المناخي، إلا أن سناء سيف تركت بكامل حريتها دون تدخل أو منع لتعبر عن رأيها.

انطلقت سناء ومن معها في الهجوم على الدولة المصرية، التي سمحت لها إقامة مؤتمرها بحرية تامة، واستقوت بجنسيتها البريطانية وبالخارج للضغط وإحراج الدولة المصرية للعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح، وما إن سمحوا بالتعقيب وطرح الأسئلة من حضور مؤتمر سناء سيف، طرح النائب بمجلس النواب عمرو درويش أسئلة منطقية ومرتبة بشأن إن كان علاء عبد الفتاح يحاسب جنائيا وفي قضايا إرهاب لماذا يريدون عفوا رئاسيا، وماذا يسمى استقواؤهم بالخارج ومحاولة تسييس القضية والضغط على النظام المصري؟ ولماذا لا يتخذون الخطوات الواضحة والتي حددتها مؤسسات الدولة المصرية لبيان مطالبهم مثل بقية المحكوم عليهم في القضايا، والمسارات القانونية الحكومية المحددة والمعروفة؟

ويبدو أن أسئلة النائب عمرو درويش على إيجازها كشفت الحقائق كاملة أمام الجميع ووسائل الإعلام الأجنبية، للدرجة التي اضطروا فيها إلى مقاطعته أكثر من مرة والتهرب من أسئلته ومحاولات التشويش عليه، قبل أن يطالبوا أفراد أمن الأمم المتحدة بالتدخل وإخراج النائب المصري من قاعة المؤتمر، إضافة إلى تهليل سناء نفسها على أنه مدفوع من النظام، رغم أن أحد ممثلي منظمات حقوق الإنسان طرح تساؤلا بعد النائب عمرو درويش بشأن لماذا يطالبون بعفو رئاسي عن علاء وحده لأنه يحمل الجنسية البريطانية ويتركون بقية السجناء المحكومين في نفس القضايا أليست هذه ازدواجية في معايير الحرية أيضا؟، لكنهم أصروا على إخراج عمرو درويش من القاعة وإكمال المسرحية.

لم تنته مسرحية هؤلاء عند هذا الحد، بل إن كتائبهم على مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما اقتطعت فيديو أسئلة عمرو درويش من سياقه وحالوا لتصوير الواقعة على أن الأشخاص المدفوعين من النظام المصري يُطردون من مؤتمر الحرية، لكن حتى هذه المحاولة باءت أيضا بالفشل عندما شاهد الجميع الفيديو كامل لمداخلة النائب عمرو درويش وفضح محاولات الاستقواء بالخارج على مصر.

وشهدت جلسة "العدالة المناخية" التى عقدت بالجناح الألمانى، بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، حالة من الهرج والمرج، بعدما رفض منظمو المؤتمر الصحفى لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح للحضور بالإدلاء بأية تعليقات خاصة بقضية علاء عبد الفتاح، ورفضوا السماح بتواجد أية لافتات اعتبرها المنظمين مخالفة لتوجهاتهم، مما دفع عدد كبير من النشطاء المشاركين إلى توجيه الاتهام للمنظمين بمخالفة قواعد حقوق الإنسان، واتباع سياسة الكيل بمكيالين.

ورفع عدد من الحقوقيين والنشطاء لافتات ترفض المطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، ووصفوه بالقاتل، في إشارة إلى تغريداته السابقة التي دعا خلالها إلى قتل ضباط الشرطة والقوات المسلحة، ولم يجد منظمو الجلسة من وسيلة للرد على هذه اللافتات، سوى الاعتداء على رافعيها، وتمزيق اللافتات، مما دفع الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل، مطالبا باحترام قواعد الأمم المتحدة.

واتبعت سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح المسجون على ذمة قضايا، سياسة الكيل بمكيالين، وضربوا بقواعد حقوق الإنسان التي يرفعونها شعاراً لهم، عرض الحائط، بعدما طلبت من منظمى جلستها داخل الجناح الألمانى بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، بطرد كل النشطاء والحقوقيين الذين لا يوافقون على مطالبهم بالإفراج عن علاء، بل وتمزيق لافتاتهم.

وطرد منظمو الجلسة عددا كبيرا من النشطاء والحقوقيين والصحفيين، لمجرد أنهم طلبوا التعليق على موضوع الجلسة، فضلاً عن تمزيق لافتات كانت تصف علاء عبد الفتاح بالقاتل، في إشارة لتغريداته السابقة التي دعا خلالها إلى قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وهاجم نشطاء سياسيون وحقوقيون سناء سيف، شقيقية علاء عبد الفتاح، كما هاجموا حسام بهجت، بسبب تجاوزهم في إدارة جلسة العدالة المناخية التى تم عقدها مساء اليوم، بالجناح الألمانى بمقر انعقاد قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.

ورفضت سناء سيف وحسام بهجت، تواجد حقوقيين ونشطاء وإعلاميين في الجلسة، وإبداء آرائهم في القضية التي يتم مناقشتها، وهى المطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وطلبوا من المنظمين إخراجهم من داخل القاعة، وتمزيق اللافتات التي كانت معهم، وهو ما رفضه النشطاء، واعتبروا ما يحدث انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، ودفع الحضور للهتاف "علاء إرهابى.. علاء قاتل"، فيما تساءلت ناشطة لماذا رفضت سناء سيف ومن معهم الاستماع لرأى نهاد أبو القمصان.

وشنت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هجوماً شديداً على منظمي مؤتمر "سناء سيف"، وقالت إنهم مارسوا الإرهاب ضدها، بعدما رفضوا الاستماع لمداخلتها خلال الجلسة، ومنعوها من التواجد.

وقالت نهاد أبو القمصان "مش عاوزين يسمعوا غير صوتهم"، مشيرة إلى إن الجلسة الذى تم تنظيمها اتبعت استراتيجية واضحة ومعروفة، تقوم على إخراس أى صوت معارض لما سيقال داخل الجلسة، أو يريد كشف الحقائق، معربة عن تعجبها من تفاصيل الجلسة، وقالت إن المتحدثين استغرقوا أكثر من ساعتين دون السماح لأي من الحضور بالتعليق، لافتة إلى إنها طلبت أكثر من مرة الكلمة، لكنهم رفضوا.

وأضافت نهاد أبو القمصان: هناك استراتيجية غير مفهومة في الجلسة، فمن البداية هم كانوا يسيطرون على الجلسة، دون السماع لأى أصوات، لافتة إلى أنها تعرضت للهجوم أكثر من مرة داخل الجلسة، وقالت "كانوا يمارسون الإرهاب ضدي"، موضحة أنها عملت على قضية علاء عبد الفتاح منذ البداية، خاصة أن هناك سيدات اشتكين مما كان يقوم به علاء عبد الفتاح بتوجيه الشتائم والسب للسيدات عبر تويتر.

ولتكملة مشاهد الفضائح، بعد واقعة سناء سيف، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعلاء عبد الفتاح نفسه في خضم أحداث يناير وما تبعها من أعمال شغب وعنف وإرهاب، عندما سئل علاء عن خططه القادمة قال «هنقطع إيد الجيش طبعا، وهنقتحم الداخلية ونوريهم الشغل يبقى إزاي، ولا ننسى أن القضاء الشامخ وهندخل عليه نشمخه بردوا مش هنسيبه يعني، واحنا بس عايزين اللواءات تيجي لحد هنا وندخلهم الاعتصام».

وفي القانون لا شيء بعد الاعتراف فهو سيد كل الأدلة، فما بالك لو كان هذا الاعتراف والشخص حر طليق بغير ضغوط وبكامل إرادته حتى لا يشكك البعض فيما ينسب إليه من اعترافات بجرائمه، وحتى قبل القبض عليه ومحاكمته.

يحتفظ سجل علاء عبد الفتاح، المحكوم جنائيا، باعترافات على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المليئة بمخطط كامل لقتل الجنود والضباط في الجيش والشرطة والتحريض الصريح لإحراق مؤسسات الدولة.

إحدى هذه التدوينات كتب فيها علاء عبد الفتاح عقب أحداث يناير «محدش هيعمل تنظيم مسلح يغتال ظباط الداخلية بشكل عشوائي ويخلصنا؟ ما كلنا عارفين إن مفيش فيهم مش مجرم».

عشرات التدوينات الأخرى كتبها علاء لتؤكد سجل اعترافاته حتى قبل مثوله أمام القضاء لمحاكمته على تلك الجرائم الجنائية، وتستطيع نسف أي محاولة لجعل قضية علاء عبد الفتاح سياسية أو تعبيرات عن الرأي، فكتابته واضحة لا مواءمة فيها أو تعديل، فالشاب الذي كان يعتبر نفسه ناشطا سياسيا يدفع إلى إحراق البلاد بكل أريحية، ولا استغراب من بعد كتابته أُحرقت أقسام الشرطة ومبانٍ ومؤسسات حكومية وخاصة بعد فترة يناير وما تبعها من أحداث.