أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نظم الأغذية الزراعية، في جميع أنحاء العالم، قادرة على توفير فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ، من خلال بناء تلك الأنظمة، لنضمن تكيفها مع تغير المناخ، بالإضافة إلى أنها توفر العديد من الفرص للحد من انبعاثات الغازات الكربونية، وتعتبر بالوعات (Carbon sink)، لامتصاص ومعادلة تلك الانبعاثات، ويتطلب لتنفيذ النظم القادرة على الصمود أمام تغير المناخ الإرادة السياسية والتعاون الدولي وتوليد وتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات فضلاً عن اتاحة الموارد المالية بالقدر الكافي لدعم المنتجين والجهات الفاعلة لتنفيذ التحول العادل. جاء ذلك، خلال كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح «يوم التكيف والزراعة»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء، أعضاء الدول الأطراف، وشركاء التنمية ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية؛ حيث أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق مبادرة «الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام» FAST، والتي تمثل فرصةً للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية، لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة تلك التغيرات.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد نقلت عن اللواء هشام آمنة، إشارته إلى أن الدولة المصرية كانت سباقةً، في التعامل مع مشكلة التغير المناخي، وأطلقت مبادرات للمساهمة في مواجهته، منها: المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتقوم وزارة التنمية المحلية، بدور تنفيذي وتنسيقي، لتحويل المبادرة إلى واقع؛ وتساهم الوزارة بزراعة 80 مليون شجرة، على مدار 7 سنوات، منها زراعة 7.7 مليون شجرة، خلال العام المالي الحالي 2022-2023؛ لافتاً إلى توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزرارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي، لتوريد 5 ملايين شجرة، لزراعتها في المحافظات؛ حيث تستهدف المبادرة تحسين نوعية الهواء، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في «يوم التكيف والزراعة»، أن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات، على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ؛ حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، أكثر صعوبةً وتكلفةً في المستقبل، وضياع لحقوق الأجيال القادمة، إذ لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن؛ مضيفاً أن النظم الزراعية والغذائية في العالم معرضة بشكل متزايد لتغير المناخ، وتتزايد الأدلة على آثار تغير المناخ على نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم، وبشكل أكثر وضوحاً في البلدان النامية، فارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات والتغيرات في أنماط هطول الأمطار والظواهر المناخية الأخرى، شديدة التأثير على الزراعة؛ حيث تؤدي تلك التأثيرات إلى تقليل المحاصيل، وتتسبب في الأضرار، وتحدث تغيرات في مدى ملاءمة الأراضي للزراعة؛ كما تظهر الآفات والأمراض الجديدة في أماكن لم تكن معروفة فيها من قبل؛ ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين أكثر الفئات ضعفاً.
جدير بالذكر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي بيان له، في 13 أغسطس 2018، حول نشرة الزمام والملكية الزراعية، لعام 2017، كان قد أوضح أن إجمالي مساحات الزمام 10.2 مليون فدان، مقابل 10 ملايين فدان، في عام 2015، بنسبة زيادة 2.3%؛ حيث جاءت محافظات الوجه البحري، في المرتبة الأولى، بإجمالي 6.1 ملايين فدان، بنسبة 60%؛ تليها محافظات الوجه القبلي، بإجمالي 3.2 ملايين فدان، بنسبة 21.4%؛ بينما المحافظات الحضرية، 800 ألف فدان، بنسبة 8.1%؛ في حين محافظات الحدود «الوادي الجديد»، 05. مليون فدان، بنسبة 5.%.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، المذكور، بلغ إجمالي مساحات الأراضي القابلة للزراعة، إجمالي 9.1 مليون فدان، لدى الأهالي والحكومة، في عام 2017، بنسبة 88.9%؛ وبلغت الأراضي غير القابلة للزراعة، مساحة 1.1 مليون فدان، بنسبة 11.1%، من إجمالي مساحات الزمام، تتمثل في: السكن، الأجران، المنافع العمومية، أراضي التالف والفساد، أكل النهر، والسكك الحديدية؛ وقد جاءت محافظات الوجه البحري، في المرتبة الأولى، في الأراضي القابلة للزراعة، بإجمالي 5.5 ملايين فدان، بنسبة 60.7%؛ تليها محافظات الوجه البحري، بإجمالي 2.9 مليون فدان، بنسبة 31.6%، ثم المحافظات الحضرية، بإجمالي 700 مليون فدان، بنسبة 7.2%، ومحافظة الوادي الجديد، بإجمالي 50 ألف فدان، بنسبة 5.%، من إجمالي مساحات الأراضي القابلة للزراعة، عام 2017؛ وقد بلغ إجمالي مساحات الأراضي القابلة للزراعة، المملوكة للأهالي 7.4 مليون فدان، مقابل 7.1 مليون فدان، عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 4.8%؛ وبلغ إجمالي المملوكة للحكومة 1.7 مليون فدان، مقابل 1.8% عام 2015، بنسبة انخفاض 5.5%.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 5 أبريل 2022، نقلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد أكد حرص الدولة المصرية على زيادة مساحات الرقعة الزراعية، وتحديث منظومة الزراعة، من خلال استصلاح الأراضي وتبني نظماً حديثة في الري؛ لافتاً إلى زيادة مساحات الأراضي المنزرعة في مصر، بنسبة 9%، لتصل 9.1 مليون فدان، في عام 2021، مقارنةً بإجمالي 8.9 مليون فدان، في عام 2014؛ في حين يجري العمل على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديدة، في فترة 3 سنوات، من خلال عدد من المشروعات القومية، أبرزها مشروعات: تنمية سيناء، والدلتا الجديدة؛ إلى جانب العمل على التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوي والمخصبات الزراعية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
هذا، ويتضمن «يوم التكيف والزراعة»، عدداً من الجلسات والفعاليات، الخاصة بآليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي، من خلال الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل، والاستثمارات خاصةً الخضراء، مع تحفيز القطاع الخاص، للمشاركة في دعم القطاع الزراعي، وجميعها بمشاركة المنظمات الدولية والاقليمية والعربية؛ مضيفاً أن المبادرة ستكون عبارةً عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة، تعمل كمسرع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وبالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة؛ حيث يوجد تقارب في نهج المبادرة و«عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة»، على أن تقوم منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع وكالات الأممالمتحدة الأخرى، بدور الميسر المحايد، وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية التي تعد شروطاً مسبقةً لنجاح المبادرة؛ إلى جانب عقد اجتماعات سنوية للأعضاء، للاتفاق على برنامج العمل، مع تركيز المخرجات الملموسة لها، في البداية، على 3 ركائز أساسية، وهي: ركيزة الوصول إلى التمويل، من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما، وركيزة المعرفة والقدرات، والتي تهدف إلى توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ توجيهية طوعية لدعم تنمية القدرات بين أصحاب المصلحة، من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة، فضلاً عن ركيزة السياسات، والتي تهدف إلى ضمان إدماج نظم الأغذية الزراعية ادماجاً كاملاً، وإعطائها الأولية والأهمية اللازمتين، في سياسات تغير المناخ.
وقد أسست المبادرة للتعاون مع المبادرات والشبكات والتحالفات العالمية، الأكثر صلة بكل نشاط من أنشطة الشراكة؛ حيث سيتم البناء على المبادرات والشبكات الإقليمية الراسخة في مختلف القارات، مثل: مبادرة AIM for Climate، ومعاهدة الميثان Global Methane Pledge، مع كل مخرجات قمة جلاسكو المرتبطة بالغذاء والزراعة؛ ولضمان المشاركة المستمرة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية المناخ، فإن المبادرة تؤسس لمشاركة COP-to-COP، مع فريق رئاسة COP المتتالي، لضمان بقاء FAST في مرتبة عالية في جدول أعمال كل منها.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أوضح أن تغير المناخ، يعتبر هو القضية الأهم، في الوقت الحالي، وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية؛ فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق، ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر؛ حيث الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف، الذي أصاب مناطق متفرقة من العالم، لم يسبق أن تعرضت لمثل تلك الظواهر من قبل؛ لافتاً إلى أن الدول النامية، تعد الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، رغم ضآلة مساهمتها في انبعاثات الغازات الكربونية العالمية. وأن الدولة المصرية هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ تبلغ نسبتها 0.6% فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول، كغيرها من الدول الأفريقية، التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ.
