إعفاء ضريبى 5 سنوات.. فاصيل مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات

تسعي الدولة إلى إيجاد حلولا جذرية، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري وتقليل الاستيراد، عن طريق تدشين مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التي افتتاحها الرئيس السيسي.

وتأتى المبادرة المصرية، فى ظل تعاقب الأزمات الكبرى، التى يعيشها العالم، منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، انتهاء باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتهدف مبادرة "ابدأ"، لإضافة استثمارات بقطاع الصناعة المصرية، بما يقارب 200 مليار جنيه، وتوفير حوالي 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال السنوات الأربع المقبلة.



جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بربط مبادرة حياة كريمة، بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، بما يضمن استدامة المبادرة، ليتم إطلاق مبادرة "ابدأ"، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، بتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر.

وتقدم مبادرة ابدأ، عدد من الحوافز للمستثمرين في صورة أراضي بحق الانتفاع، وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.


وقد تم البدء في تنفيذ 64 مشروعا صناعيا بمختلف القطاعات، بالشراكة مع 33 شركة مصرية، و20 مستثمرا أجنبيا من 12 دولة للعمل على نقل تكنولوجيا التصنيع.

وأكد الرئيس السيسي، خلال تدشين المبادرة، إن الحكومة المصرية مستعدة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات مبادرة "ابدأ"، بنسب تتراوح بين 30: 50%، بهدف تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم وتحمل جزء من المخاطرة.


واشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة ستدخل بشكل الفوري لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة، حال تعرضهم لأي مشكلة، مع بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.


وبحسب بيانات رسمية، فقد نجحت المبادرة في مواجهة عدد من التحديات خلال الأسابيع الماضية، إذ قدمت دعما لما يقرب من 1500 مصنع للحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها لتوفيق أوضاعها.

ونجحت مبادرة "ابدأ"، في جذب استثمارات بعدد من القطاعات من بينها: صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، وقطع غيار السيارات، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق حلم الوصول إلى "100 مليار دولار صادرات، عن طريق استخدام سياسات مرنة لتطوير الصناعة، مع وجود رغبة لدى الإدارة السياسية لتغيير السياسات التي كانت متبعة في القطاع الصناعي.