"إعلام النواب" توافق مع حيث المبدأ على مشروع قانون "حماية المخطوطات".. القانون ينص على تشكيل لجنة دائمة من الخبراء ممثلين عن الوزارات تكون معنية بالحفاظ على المخطوطات

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين برئاسة الدكتورة النائبة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وسط حضور من ممثلي الحكومة وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وقد استهدف المشروع مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها هذه المخطوطات، وكفالة دور اللجنة المنوط بها حماية تلك المخطوطات في عمليات الصيانة والترميم والحفظ، وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في اطار المبادئ الدستورية، وتحميل حائز المخطوط تبعة مخالفته التزامه بالمحافظة عليه.

كما أوجب المشروع – حفاظاً على المخطوط -إيداعه لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في حالتين هما الأولى: عند ضبط المخطوط لحين انتهاء التحقيقات والثانية : في حالة صدور حكم قضائي بمصادرته ، وهو ما يتوافق مع الاختصاص الأصيل المنوط بالهيئة في حماية المخطوطات.

ووردت نصوص مشروع القانون على النحو التالى، المادة الأولى تستبدل بعبارة وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين "الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين".

المادة الثالثة (فقرة أولي): تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع ، والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة،وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوي الشأن.

بينما المادة السادسة: تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى،وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ،وذلك كله وفقاً للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، وفي جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، إذا كان الحائز قد تسبب في تلفه كلياً أو فقده".

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أعلنت الموافقة النهائية على المادة الثالثة/ فقرة أولى مع إضافة كل من وزارة السياحة والآثار، والكنيسة المصرية الى تشكيل اللجنة الدائمة ضماناً لتمثيل كافة الأطراف والجهات المعنية بالمخطوطات".

كما وافقت المادة التاسعة كما وردت من الحكومة، بينما إرجاء نظر كل من المادتين الأولى ، والسادسة لمزيد من الدراسة على أن يتم عقد اجتماعات قادمة لاستكمال المناقشة حول المادتين وقد جاءت مبررات هذا الإرجاء نظراً لمطالبة بعض أعضاء اللجنة رفع أو مضاعفة الغرامات المالية الواردة في المادة 12 من القانون الحالي وعدم تناسبها مع قيمة بعض المخطوطات التي لا تقدر بثمن حال إتلافها أو فقدها أو تهريبها .

فيما عبرت النائبة ضحا عاصى تضامنها مع غالبية أعضاء اللجنة على التعديل الوارد بنص المادة السادسة من المشروع والذى يقضي بتحمل حائز المخطوط تكلفة صيانة وترميم المخطوط مناصفة مع الهيئة في المرة الثانية، باعتبار أن ذلك سيؤدي الى تراجع حائزى المخطوط عن ترميمها أو صيانتها.