وزير الداخلية فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» : لا نية لحل جهاز أمن الدولة

تسلم اللواء أحمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام مهام عمله الجديد كوزير للداخلية فى حكومة الدكتور هشام قنديل اللواء.. أحمد جمال الدين من مواليد 11 نوفمبر 1952 وتخرج في أكاديمية الشرطة عام 1974 وعمل ملازما بمديرية أمن الفيوم ومباحث أمن شمال سيناء عام 75 وبعدها بمباحث أمن جنوب سيناء عام 1979 وعمل كمسئول للأمن الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الأحداث عام 1981 واسند إليه ملف الامن الاقتصادى بالإدارة العامة لشرطة مباحث الكهرباء عام 82 وعمل بمديرية أمن قنا كرئيس قسم المتابعة والاحصاء الجنائى فى عام 92 وعمل مفتش مباحث بقطاع مصلحة الأمن العام عام 1993 وعمل مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام فى 2003 ووكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية عام 2006 وعمل مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام فى 2007 وعمل مديرا لأمن سيناء عام 2009 وعمل مديرا لأمن أسيوط عام 2010 وعمل مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام عام 2011. كان الوزير الجديد حلقة التفاهم بين وزارة الداخلية وائتلافات شباب الثورة بعد أحداث ثورة يناير والتقى العديد منهم ويحسب له إعادة 14 ألف سجين هارب فى أحداث يناير وشارك فى ملف الافراج عن المدنيين المحكوم عليهم عسكريا ضمن اللجنة التى شكلها الرئيس محمد مرسى.. «صوت الأمة» رصدت لحظة دخول الوزير مكتبه بالوزارة بعدما ودع مكتب الأمن العام حيث التقي أولا اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق وقدم له الشكر على مجهوداته الأمنية وفى أول تصريحات له أكد ل «صوت الأمة» أنه سيكمل مسيرة الانضباط الامنى التى بدأها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق الذى تولى مهام الوزارة فى فترة انتقالية عصيبة وتمكن من إعادة انتظام وتشغيل ضباط وأفراد الداخلية بنسبة 100٪ والتى تراجعت بعد أحداث ثورة 25 يناير والهجوم الذى شهدته اقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون وجاء ذلك بعد مجهود شاق ومقابلات مستمرة مع الضباط على مستوى مديريات الأمن والقطاعات الشرطية مضيفا: والدليل الضربات الأمنية الناجحة التى وجهتها وزارة الداخلية فى عهد ابراهيم لتجار المخدرات والسلاح واحباط ادخال شحنات أسلحة أرض جو ومضادة للطائرات تم تهريبها عبر حدود مصر مع ليبيا والسودان وغزة مشيرا إلى أن الأمن العام كان يشارك فى حملات أمنية عديدة اسفرت عن ضبط العديد من الخارجين عن القانون والهاربين من احكام خاصة من السجون المصرية بعد ثورة يناير وإعادة عدد كبير من الاسلحة الميرى التى تمت سرقتها من أقسام الشرطة فى اعقاب ثورة يناير، وأشار إلي أنه وضع على أجندته زيارة لكل مديريات الأمن على مستوى محافظات مصر.. ونفى الوزير حل جهاز الأمن الوطنى قائلا: هو جهاز معلومات فقط وكل الدول الكبرى لديها جهاز معلومات خاص بها ولذلك طالب الجميع بالتخلى عن فكرة أن جهاز الأمن الوطنى هو امتداد لجهاز أمن الدولة المنحل.
نشر بالعدد 608 بتاريخ 6/8/2012