ملف خاص| 8 سنوات «مسيرة تحول دولة»: أولوية كبرى لتوطين الصناعة واستبدال المنتج المستورد بمثيله المحلي

17 مجمعاً صناعياً بتكلفة 10 مليار جنيه و4 مدن صناعية جديدة.. والوصول إلى أكبر رقم في تاريخ الصادرات المصرية أبرز الإنجازات


أولى الرئيس السيسى قطاع الصناعة أولوية كبرى، وعمل منذ 2014 على توطين الصناعة المصرية، للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، في ظل تلك المتغيرات العالمية، التي تستدعي الاعتماد على المنتج المحلي بدلاً من العملة الأجنبية التي تنفق على الاستيراد.

خلال إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر رمضان الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وتنفيذاّ لتوجيهات الرئيس السيسي، بذلت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة جهودا كبيرة لتوطين الصناعة، فحصرت 131 بندا جمركيا يتم العمل على تصنيعهم محليا وإتاحة 83 فرصة استثمارية أمام المستثمرين كبدائل عن الاستيراد ودعم القطاعات في الصناعات الصغيرة بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما عملت الحكومة على تسكين الصناعات الصغيرة فى مناطق صناعية مجهزة ومؤهلة، إذ أنشأت وزارة الصناعة 17 مجمعا صناعيا ب15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها أعدت قائمة ب 83 فرصة استثمارية، مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرة إلى قيام الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بإجراء تحليل لهيكل الواردات، إذ تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعهم محليا، الأمر الذى يسهم في تقليل فاتورة الواردات، وقالت الوزارة إنها وأجهزتها التابعة ستقدم كل أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة، موضحة أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق ال ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدة أن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وايجاد حلول فعالة لكل التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.

ومن خلال هيئة التنمية الصناعية، استهدفت الدولة خلال السنوات الثماني الماضية، إقامة 17 مجمعاً صناعيًا، ب15 محافظة، بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 10 مليار جنيه، وإجمالي عدد وحدات صناعية يبلغ 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وتساهم هذه المجمعات الصناعية الجديدة في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بقطاعات اقتصادية مختلفة، وتعتبر إحدى وسائل القطاع الصناعي، لتعميق المكون المحلي في الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج، من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.