83 فرصة استثمارية لتصنيع منتجات محلية بدلًا من استيرادها

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت قائمة ب 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرةً في هذا الإطار إلى إجراء الوزارة، ممثلة في مركز تحديث الصناعة، تحليلًا لهيكل الواردات، وتم تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعها محلياً، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.
وقالت، خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريون والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر، إن الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كل أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
وأوضحت جامع أنه تم ربط المواصفات المصرية والدولية بمنصة الفحص المسبق ال ACI، والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدة أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وإيجاد حلول فعالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، إذ قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمعًا صناعيًا ب15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية 5046 وحدة، مشيرة إلى أن إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات.
وكذلك إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض، فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين.