«صادراتنا مقابل بيتكوين».. هل يؤثر قرار روسيا في انتعاش سوق العملات الرقمية؟

عانت العملات الرقمية في الفترة الماضية منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتعد عملة "البيتكوين" من أشهر العملات الرقمية وهبط مستواها إلي أكثر من 50% ورغم أن العديد من رجال الأعمال الروسيين حولوا أموالهم إلي عملات رقمية من أجل الهروب من العقوبات التي فرضتها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي على روسيا ولكن التحول في أسعار العملات الرقمية دفع عدد من الدول إلى بحث تقنينها والتعامل معها بشكل رسمي من أجل العمل افقادها احد اهم عناصر قوتها بأنها عملات بعيدة عن رقابة الحكومات والبنوك المركزية.

وفي مصر حظر البنك المركزي في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وحددت المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تثل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 206 وقام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله على ترخيص مسبق من الجهات المعنية.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيان تحذيري من مخاطر الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة مما يعرضهم للاحتيال حيث لا يوجد إطار قانوني يسمح بتداولها، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.
وفى محاولة أخيرة قامت بها روسيا من أجل إنعاش سوق العملات الرقمية في العالم فأعلنت العمل على قبول عملة "البيتكوين" مقابل صادراتها من النفط والغاز.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما الروسي "بافل زافالني"، إنه عندما يتعلق الأمر بالدول "الصديقة" مثل الصين أو تركيا، فإن روسيا مستعدة لأن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بخيارات الدفع.

وأضاف زافالني أن العملة الرسمية للبلد المشتري، بالإضافة إلى عملة بيتكوين، يجري النظر فيها باعتبارها طرقًا بديلة لدفع ثمن صادرات الطاقة الروسية.

وقال المسؤول الروسي: "نقترح على الصين منذ فترة طويلة التحوّل إلى تسويات بالعملات الرسمية مقابل الروبل واليوان"، مشيرًا إلى أنه مع تركيا "سيكون الدفع بالليرة والروبل"

وتحركت عجلة اعتماد العملات الرقمية بشكل تدريجي لتسوية مدفوعات كافة أنواع السلع والخدمات، فقد تم مؤخراً تسوية دفع أول شحنة محملة ببضائع مقابل البيتكوين، وتكونت هذه الشحنة من 3 الآف طن من القمح المرسلة من روستوف إلى تركيا.

وعلق الدكتور على الإدريسئ، الخبير الاقتصادي، أن استخدام العملات المشفرة أحد البدائل عن نظام سويفت الذى تم معاقبة روسيا من جانب الغرب للخروج منه، وقد يساهم ذلك فى زيادة الطلب على العملات المشفرة و هو ما يمثل تهديد واضح للنظام النقدي العالمي و الذى يشهد ضغوط تضخمية و حالة عدم استقرار واضحة
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار بالتأكيد هيساهم في زيادة الطلب عليها وزيادة أسعارها رغم الخسائر الكبيرة التي حققتها في الآونة الأخيرة مما قلل من قيمتها والتراجع عن الاستثمار.

وعلق الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعامل بالعملات الرقمية يستهدف التنوع في أموال تصدير المنتجات خاصة أن بعض الدول لم تنجح في توفير الروبل الروسي موضحاً أن القرار سيكون تأثيره محدود على سوق العملات الرقمية خاصة أن هناك الكثير من الدول تحظر التعامل بالعملات الرقمية كما الحال في مصر.

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة ل "صوت الأمة" أن سوق العملات الرقمية مهدد بالانخفاض نظرا لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي أصبح المستثمرين يتجهوا للبنوك والاستفادة من الارتفاع وثانيا أن اتجاه الدول لتقنين العملات الافتراضية قلل من نسبة غسيل الاموال والتهرب الضريبي عن طريق هذه العملات كانت هذه أحد مصادر قوتها وارتفاعها هي انها عملات لا يمكن متابعة مصادرها ولا يمكن للدول التحكم فيها ساهم في ذلك الحرب الروسية الاوكرانية، فالولايات المتحدة وجدت ان الروس يتهربوا من العقوبات عن طريق تحويل اموالهم للعملات المشفرة، وبالتالي أمر الرئيس بايدن حكومته بوضع قانون تنظيمي للعملات المشفرة وهدفه الاساسي هو مراقبة العمليات التي تتم عن طريق العملات المشفرة بالتالي اصبح تقنين هذا المجال هو مشكلة لمؤيديها.