تجميد إيرادات النفط.. هل تضع حدا للأزمة السياسية في ليبيا؟

في خطوة لاقت ردود أفعال دولية متباينة، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

وقال عقيلة إن القرار جاء "حفاظا على مصلحة الليبيين وكما يرى المواطن الليبي، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي".

وأضاف أن كل التطورات تطلب الاستمرار في ضخ النفط، لضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام".

ولاقى هذا القرار تأييد محلي، إذ قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إنه من الضروري تجميد إيرادات النفط إلى حين الوصول إلى آلية توزيع عادلة للإيرادات النفطية بالتساوي لكل أبناء الشعب الليبي.

وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا دعمها قرار التجميد المؤقت "لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات".

وذكرت في بيان أنه "يجب أن تتضمن الآلية اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة. والولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية".

وأكدت السفارة الأمريكية أن استعادة إنتاج النفط الليبي "أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي"، مضيفة أن التقدم على صعيد قضايا آليات الإنفاق والرقابة ستسهم في "خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي".

وجاء ذلك في أعقاب تأكيد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أنه تفاجئ في وقت سابق بتعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لضغوط (لم يكشف عن مصدرها) لتحويل 2.6 مليار دولار، في قرار أدى بعد ذلك إلى توجه بعض الأهالي لإغلاق حقول النفط.