البرلمان يفتح ملف أوضاع المستشفيات وينتظر رد الوزير.. والتخطيط تكشف حجم الاستثمار

يفتح مجلس النواب تطوير قطاع الصحة في مصر خلال الفترة المقبلة بما في ذلك ملف التأمين الصحي حيث وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن اتفاق شراكة " صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، والموقع فى 16 سبتمبر 2021.
غدا وزير الصحة يرد على 135 أداة رقابية

على الجانب الاخر يواجه أعضاء المجلس غدا، الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى يعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.
حجم الاستثمار

وحول قطاع الخدمات الصحية أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة المُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أَسِرّة المُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل ل 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.

وتابعت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية في إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومُتكامل للمعامل المركزية في مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة، موضحة أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من المُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.
التأمين الصحي

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظومة التأمين الصحى يجب تطبيقها على جميع المواطنين لأنها تحقق العادلة الإجتماعية لكل المواطنين.

وأضاف عصام، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الاثنين :" طالبنا كثيرا بمنظومة تأمين صحي شامل، قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو لإنقاذ المصريين من الأزمات الصحية، حيث أن المواطن لم يكن يجد مستشفى تعالجه بالمجان بشكل حقيقى".

وتابع:" ملف الصحة لم تجد الإهتمام إلا بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق المنظومة وراعى البعد الإجتماعى ووجة بتنظيم من المبادرات الصحية التى جابت محافظات الجمهورية".