130 مليار جنيه لمعالجة التحديات الاقتصادية.. أضخم حزمة إجراءات وحماية اجتماعية

قررت الحكومة تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

ونستعرض أبرز قرارات الحزمة الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية

تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة ل"تكافل وكرامة"

تخصيص 190.5 مليار جنيه لزيادة المعاشات اعتبارا من أبريل

نسبة زيادة المعاشات 13% بحد أدنى 120 جنيها

زيادة حد الإعفاء الضريبى 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه

زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بدءا من أبريل

نسبة الزيادة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريا

منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بدءا من أبريل

نسبة العلاوة 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريا

زيادة الحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

الزيادة بفئات مالية مقطوعة اعتبارا من شهر أبريل المقبل

175 جنيها للدرجة السادسة و225 للثالثة و275 للثانية و325 للأولى و400 للدرجة الممتازة

36 مليار جنيه للعلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين

زيادة الحافز الإضافى ضمن مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة البالغة 400 مليار جنيه

تحديد الدولار الجمركى ب16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل

تتحمل الدولة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر

إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة

إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة

وضع آلية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل المركبة تشجيعا للاستثمار

تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى

إعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر

مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية

عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة

منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال

إعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى بداية كل سنة

خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى البورصة لمدة سنتين من صدور القانون

عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وغير مقيدة واقعة منشئة للضريبة لتشجيع القيد بالبورصة

استفادة الشركات من المعاملة الضريبية المبسطة