آليات إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات حسب قانون استخدام التكنولوجيا المالية

نظم القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير، مختبر تنظيمي للتطبيقات.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (9) لتقضي بأن تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلى إحدى الجهات ذات الاختصاص ، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمادة (6) من هذا القانون ، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء ، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة .

وللهيئة وفقا للمادة القانونية، إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد سنتين ، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية .

وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة تحديد شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركات المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها ، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ، وتعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص.

ويُشار إلي أن القانون يهدف إلي تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.