«السيسي» أكد أن الشعور بالتمييز لن ينتهي إلا بعدالة حقيقية وتحقيق مزاج مجتمعي عام متوازن.. الأقصر تستضيف ملتقى المسؤولية المجتمعية 10 مارس 2022

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية العلاقة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي، في إطار الاهتمام بمجال الاستدامة البيئية، سواءً من خلال مشروعات الاقتصاد الأخضر، أو المباني الخضراء، وتدوير المخلفات، وترشيد استخدام الطاقة، وغيرها من المجالات التي تؤدي في منتهاها إلى المساهمة على تعظيم الاستدامة.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على كافة المستويات، بما يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، في 14 سبتمبر 2019، كان قد شدد على أن الشعور بالتمييز، لن ينتهي إلا بالعدالة الحقيقية، وتحقيق مزاج مجتمعي عام متوازن.

وفي كلمته، خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، كان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كافة التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

هذا، ويأتي انعقاد الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بمحافظة الأقصر، تحت دعم ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والملتقى السنوي، والذي يعقد في الفترة من 10 حتى 13 مارس 2022، تحت عنوان «التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة»؛ كما يأتي الملتقى، في إطار الانطلاق في فعاليات المجتمع المدني المتنوعة، خلال عام 2022، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عاماً للمجتمع المدني المصري؛ ويهدف الملتقي إلى العمل على بناء شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة، وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية، لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونةً وإنتاجيةً؛ ويخصص الملتقى هذا العام، يوعاماً كاملاً للمجتمع المدني، لنقل التجارب والخبرات للعالم، وبصفة خاصة، في مجال الاستدامة البيئية ومسؤولية الحفاظ عليها، توافقاً مع برنامج «حياة كريمة»، والهدف الأساسي منها، وهو تحسين جودة حياة المواطن المصري، والتي تتأتى بتعظيم جهود الشراكة كافة الجهات المعنية بما يشمل القطاع الخاص.

ويناقش ملتقى المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، في دورته هذا العام، على مدار ثلاثة أيام، عدداً من المسارات المهمة، التي تعمل على سد الفجوات التمويلية للمشروعات والمبادرات التنموية، وبحث سبل التوزيع العادل للتمويل، بشكل يتناسب مع الفجوات والفرص المتاحة والأثر التنموي لها؛ وسيقدم الملتقى تجارب تنمية مرتقبة بأقاليم مصر وأفضل الممارسات للشركاء المصريين والدوليين.

ويستهدف الملتقى، حضور أكثر من 300 خبير ومهتم، وأكثر من 50 شركةً ومؤسسةً، من مجتمع الاعمال، إضافةً إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.