بدء فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط ب 15 مدينة بعد غد

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعى، طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان المتوسط في عدد 15 مدينة وذلك بنظام التمويل العقاري بعد غد من الثلاثاء.

وأوضحت مي عبد الحميد، رئيي صندوق الاسكان الاجتماعى، اًن الطرح يشمل وحدات سكنية ب3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع "سكن مصر"، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه فيما يتعلق بمشروع "دار مصر" فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، بينما يشمل مشروع "JANNA" طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الطرح الجديد يتضمن مدنا متنوعة بأسعار مختلفة لملاءمة ظروف جميع المواطنين، وتخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز، على أن يقوم المواطن بسداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات ال3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

وقالت مى عبدالحميد: لابد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

وأضافت: تتضمن الشروط أيضا، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.