ماذا بعد تعديل بعض أحكام قانونى الضريبة على «القيمة المضافة» و«الضريبة على الدمغة»؟

القانون الجديد يتضمن إعفاءات ضريبية تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وإعفاء الدواء والأمصال واللقاحات والدم ووسائل تنظيم الأسرة

تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج
إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا وإعفاء الأعلاف لصناعة الدواجن والأسماك
إعفاء خدمات الصرف الصحى ومدخلات إنتاج صناعات الدواجن والورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة
تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية


الأحد الماضى، صدر القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، والذى جاء بناء على توجيهات رئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين والصناعة الوطنية، حيث تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.

السؤال الآن، ماذا يعنى اقرار هذا القانون؟

في البداية أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وقال معيط أن إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.

والتعديلات التي جاءت في القانون الجديد تتضمن السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، فضلاً عن إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.

وتضمنت قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وخدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة)، والباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.

كما تتضمن القائمة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة: مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها، ويُطبق عليها السعر العام للضريبة 14٪ فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.

وتتضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أيضًا: الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

واستحدث القانون فى المادة «28 مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير أغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
كما استحدث القانون حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.

جاء ذلك بعدما استطاع الاقتصاد المصري الصمود في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي وتمكن من تحقيق أعلى معدلات نمو في ظل انتشار جائحة كورونا ليكون ثاني أقوى اقتصاد على مستوى أفريقيا، واستطاع الوفاء بمتطلبات المواطنين وزيادة الأجور دون التأثير على حجم الاستثمارات، وتمكن من حصد العديد من الإشادات الدولية وتغيير نظرتها للاقتصاد المصري وانضم مؤخرا لمؤشر "جي بي مورجان"، ليعيد ثقة المستثمرين الاجانب فيه، كما عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن الاقتصاد المصري الامر الذي يعتبر مؤشرا جديدا لقوة الاقتصاد وعلق خبراء الاقتصاد علي العوامل التي دفعت لتطور الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، ان صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لتحسن أداء الاقتصاد المصري بالمقارنة بتوقعاته السابقة ليصل معدل النمو الاقتصادي المنتظر إلي 5.6%، مشيراً إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ساهمت بدرجة واضحة في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال وتعظيم مشاركة القطاع الخاص والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة.

وأوضح أن هناك توقعات من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,2% عام 2021/2022، و6.8% عام 2022/2023. علاوة علي تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% عام 2021/2022 و2.8% عام 2022/2023 وكذلك تعافي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.7 % عام 2021/2022 و1.9%عام 2022/2023.

من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، دكتور التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، ان توقعات بتحقيق مصر معدل نمو 5.6٪ خلال 2021 متفقة مع توقعات البنك الدولي بتحقيق مصر معدل نمو 5.5٪ خلال تلك الفترة، وهي متوافقة أيضا مع مستهدفات الدولة المصرية التي ربما تزيد عن ذلك قليلا، وبصفة عامة فإن مصر غالبا ما تحقيق نتائج أفضل من توقعات المؤسسات الدولية وهي تستند في ذلك على ما قامت به من برنامج إصلاح اقتصادي خلال الفترة 2016/2019 وما تنطلق فيه حاليا من برنامج للإصلاح الهيكلي في ظل حزم مساندة يتم صخها للقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، وحجم استثمارات حكومية غير مسبوق يدعم تحفيز الاقتصاد.