بعد موافقة مجلس الشيوخ.. ما هي الجزاءات التأديبية فى قانون العمل ؟

أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة، المادة 116 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، إذ تنظم الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، وهى:

1- الإنذار الكتابي.

2 - الخصم من الأجر الأساسي.

3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 - خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7 - الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.


جاء مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي ، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية ، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها ، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .


وبناء عليه أضحت هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية: معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية .