حزب الجيل الديمقراطي يرفض بيع أصول ماسبيرو

رفض المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطى في بيان له صدر بعد اجتماعه اليوم برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية بيع أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحت ستار السماح لإدارته بالتصرف في آمواله لتعيد إلى الاذهان التجربة المريرة لبيع أصول القطاع العام الذي مكن الامة من الصمود وتحرير الارض المقدسة في أكتوبر 1973 والذي مازلنا نعانى من آثارها التدميرية حتى الآن.
وقال البيان: إن حزب الجيل يرى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمثل ذاكرة الأمة وأهم صفحات تاريخها، وقوتها الناعمة الحارسة لأمنها القومى وهو مع القوات المسلحة والشرطة المدنية يكونون أهم أعمدة الدولة التي تتكسر على قوتها وصلابتها كل المخطاطات الأجنبية.
وحذر البيان من الأنباء التي تسربت بعد اجتماع الحكومة الأخير عن سعيها لإعداد مشروع قانون يتم السماح بموجبه لبيع أصول ماسبيرو لتسديد مديونيات مؤسسة الإعلام الرسمي والتي تقدر ب 22 مليار جنيه مصري وأكد الجيل أن الحكومة تستغل المادة 156 من الدستور مما يخرجها عن مقصود المشرع الدستورى التي أجاز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين في غيبة مجلس النواب والتي ربطها بحدث يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير.
أكد حزب الجيل على رفضه القاطع لعملية بيع أي من اصول الإعلام الرسمي للدولة سواء كان ذلك بالتنازل عن الملكية أو بالتخصيص خاصة في ظل تراجع سلطة الدولة على الإعلام الذي تسيطر عليه رءوس الأموال مما يشكل خطرا على قدرة الدولة على امتلاك نافذه رسمية تعبر عن صوت الحكومة والدولة، ونحن نحذر من سيطرة رءوس الأموال على مرافق ماسبيرو.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن إقدام الحكومة على هذه الخطوة يعتبر تفريطا في السيادة الوطنية وجزءا من عملية حصار الدولة المصرية. فالحكومة بهذا التوجه تفرط في دورها الاجتماعى وترهن عقل الامة وتستكمل سيطرة رأس المال غير المصرى والغير معروف مصدره على الإعلام بشكل عام وحتى على إذاعة وتليفزيون الدولة.
وأكد ناجى الشهابى أن السماح ببيع أصول ماسبيرو هو أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه حكومة في حق تاريخ أمتها ومستقبله ووعيه... ويجب ألا تفكر الحكومة بمنطق التاجر أو أن تنتهج سياسة التفريط في أملاك الدولة بحجة الديون.