وزيرا القوى العاملة بمصر وليبيا يطلقان رسميا الربط الإلكترونى بين البلدين لحصر العمالة المصرية

أطلقت وزارة القوي العاملة منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية لسوق العمل الليبي بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، فضلا عن تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبى، وهو ما أعلنه وزير القوي العاملة محمد سعفان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده ووزير العمل الليبي على عابد الرضا؛ لإطلاق منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، واستعراض آخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية فى هذا الشأن.

وقال سعفان، إننا نعمل على هذه المنظومة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في 2021، حتى نستطع الخروج بنموذج جديد يصب في مصلحة العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى أنه يجب أن تكون عقود العمل مدققة من أجل الحفاظ على العمالة المصرية في دولة العمل.

وأضاف أنه لا يتم سفر أي عامل إلا للوظيفة المقبول بها لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية، مؤكدا أن العمالة المصرية ستكون سندا للدولة الليبية في إعادة الإعمار، لافتا إلى أنه سيكون هناك إعلان للوظائف المطلوبة من خلال موقع وزارة القوى العاملة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه سيتم تدريب العمالة وتأهيلها بشكل جيد قبل سفرها إلى ليبيا، مشيرا إلى أن منظومة الربط الإلكتروني مؤمنة تأمينا كاملا لمنع اختراقها.

من جهته، قال علي عابد الرضا وزير العمل الليبى، إن مشروع الربط الإلكتروني مطروح منذ أكثر من 15 عاما، حيث إنه مطلب الدولتين من أجل تنظيم سوق العمل، قائلا: "نحن بحاجه الأيدي العاملة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار في دولتنا"، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وليبيا.

وأضاف: "نحن لا نريد استغلال العمالة من قبل العصابات، لذلك نحارب الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم دخول العمالة إلى ليبيا، حيث أننا لن نتحمل مسئولية عامل يدخل ليبيا خارج هذه المنظومة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن المهن المطلوبة في ليبيا أبرزها التشيد والبناء.