بالقضاء على العشوائيات وبناء مدن حديثة.. مصر تشهد طفرة حقيقية في بناء المجتعات العمرانية

استطاعت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رسم وصياغة الخريطة العمرانية القومية من جديد، بشكل يلائم ويناسب مساحة مصر، وحضارتها وخصوصية موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وذلك من خلال خطة شاملة للتنمية العمرانية، اشتملت على تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة ذات طراز حضاري ومعماري حديث، فضلا عن تطوير المناطق السكنية القائمة، على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة، تتواكب مع التغيرات المكانية والزمانية الجارية، فضلاً عن اتجاه الدولة وعزمها في المضي قدما نحو القضاء بشكل نهائي على ظاهرة البناء العشوائي والمجتمعات السكنية العشوائية، من أجل استعادة الشكل الحضاري للشارع المصري، بما يساعد على تلبية طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المجتمع المصري.

وأصدرت الدولة المصرية، ما يلزم من قرارات تنظيمية لضبط الوضع العمراني القائم، إذ وضعت منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الجديدة، وطبقتها بالفعل على أرض الواقع، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في المجتمعات العمرانية القائمة والمستقبلية وتحقيق كافة طموحات وحقوق المواطن المصري في العيش الكريم.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية، والطفرة التي تشهدها في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وتحقيق الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية، وذلك بفضل استراتيجيات مواجهة تحديات القضايا العمرانية.

وكشف التقرير عن قرار مصر بمواجهة العشوائيات بعد أن تفاقمت تلك المشكلة لعشرات السنين، حيث أورد التقرير أن مصر في طريقها للقضاء على المناطق العشوائية سواءً غير الآمنة أو غير المخططة، موضحاً أن الدولة اقتحمت هذا الملف الشائك منذ عام 2014، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لأهالي تلك المناطق.

وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021، لافتاً إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث تم تنفيذ 205.4 ألف وحدة في 317 منطقة، وجاري تنفيذ 40.6 ألف وحدة ب 40 منطقة، علماً بأن إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه.

بينما من المقرر أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية غير المخططة بنهاية 2030، والتي تمثل نحو 37% من مساحة العمران في مصر، وتصل التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق لنحو 318 مليار جنيه، علماً بأنه تم تطوير 56 منطقة بإجمالي 4616 فداناً، وجاري تطوير 79 منطقة بإجمالي 6941 فداناً.

وأشار التقرير إلى إطلاق الدولة المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، موضحاً أنه تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المبادرة في يناير 2019، والتي استهدفت 375 قرية، وتم خلالها تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين، استفاد منه نحو 80 ألف مواطن حتى مايو 2021.

أما المرحلة الشاملة من المبادرة فقد تم إطلاقها في يوليو 2021، حيث من المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية ب 20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 58% من السكان الذين يسكنون بالريف المصري، علماً بأن 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.

كما تطرق التقرير إلى المرحلة الأولى بالقرى الأكثر فقراً خلال عام 2021/2022، والتي تشمل 52 مركزاً ب 20 محافظة، بتكلفة تقديرية تبلغ 260 مليار جنيه، والتي تستهدف تطوير 1413 قرية و10.6 ألف تابع، وإنشاء 360 ألف وحدة.
واستعرض التقرير التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة، حيث تم وجاري تنفيذ مشروعات ب 21 مدينة قائمة بتكلفة 160 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ 23 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف التقرير أنه تم وجاري تنفيذ 903 ألف وحدة سكنية بتكلفة 390 مليار جنيه لمختلف شرائح المجتمع، منها وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تنفيذ 524 ألف وحدة وجاري تنفيذ 147.5 ألف وحدة.

وعن مشروع "دار مصر"، جاء في التقرير أنه تم تنفيذ 50.9 ألف وحدة، فضلاً عن 6 آلاف وحدة جاري تنفيذها، أما عن مشروع "سكن مصر"، فقد تم تنفيذ 25.9 ألف وحدة، وجاري تنفيذ 33.2 ألف وحدة.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 8.1 ألف وحدة بمشروع "جنة"، وجاري تنفيذ 23.1 ألف وحدة، فيما تم تنفيذ 7 آلاف وحدة بالإسكان المتميز، وجاري تنفيذ77.7 ألف وحدة.

وبشأن مبادرة التمويل العقاري، أشار التقرير إلى أنها مبادرة رئاسية تم إطلاقها في يوليو 2021، وينفذها البنك المركزي، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك بشروط أكثر تيسيراً لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.

وذكر التقرير أن المبادرة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتملك أي من الوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقاري، بينما تتمثل أهميتها في توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، والنهوض بالقطاع العقاري لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، وتشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، وخلق فرص عمل للمواطنين بالمشروعات والصناعات المختلفة.

واستعرض التقرير مزايا مبادرة التمويل العقاري، حيث يبلغ سعر العائد على التمويل 3% يحسب على أساس متناقص، لمدة حدها الأقصى 30 سنة، ويستفيد منها فئة محدودي الدخل بحد أقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة.

كما يستفيد من المبادرة فئة متوسطي الدخل بحد أقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10000 جنيه، و14000 جنيه للأسرة، وكذلك المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة.

وتناول التقرير الحديث عن إصدار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، موضحاً أنه تم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح حتى نهاية فترة التقديم في مارس 2021، فيما تتمثل أهميته في أن 65% من حصيلة مخالفات التصالح يتم صرفها على الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية بثبوت وضعها القانوني، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، فضلاً عن تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وإيقاف النمو العشوائي.

وذكر التقرير عدة نقاط توضيحية وفقاً لأبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، حيث تم الاعتداد بما قدمه المواطنون في تقدير المخالفات بطلبات التصالح كبادرة ثقة من جانب الدولة، كما أن تقديم المستندات والحصول على إيصال جدية التصالح لا يعني إتمام عملية التصالح، حيث يجب على المواطن استكمال سداد باقي المستحقات حتى يحصل على نموذج 10 الخاص بتقنين وضعه، فيما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز ال 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل.



ورصد التقرير الحالات التي لن يتم فيها التصالح، وتتضمن الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وكذلك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

وتضمنت الحالات كذلك، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن هناك طلب تم تقديمه لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، والبناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.

وتطرق التقرير إلى تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة بالمدن، والتي تم البدء في تطبيقها على جميع المدن المصرية في يوليو 2021، وتتمثل أهميتها في الحد من ظهور مزيد من المناطق العشوائية، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق "مياه وصرف وكهرباء وغاز"، وتحديد شكل العمران في كل مدينة، مما يساهم في توحيد شكل العمران في مصر، وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء.

ورصد التقرير أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحاً أنه قد تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون، كما أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، وكذلك لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

يأتي هذا إلى جانب ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري للمدن، حيت ورد في التقرير أنه في حال بلغ عرض الشارع أقل من 8 م يكون الحد الأقصى للارتفاع 10م، بما يعادل دور أرضي ودوريين علويين.

هذا ويصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 ل 12م، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضي و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م.

وكشف التقرير عن مشروعي حصر وإدارة الثروة العقارية وتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واللذان يهدفان إلى بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات (أرض – عقار - وحدة) تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية، فضلاً عن القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات وحفظ الملكيات.

ويستهدفا أيضاً، تسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المرتبطة بالعقار وتعظيم المردود الاقتصادي.

وبشأن مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، ذكر التقرير أنه يقوم بتنفيذ وتشغيل منظومة رقمية لحصر وإدارة الثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات رقم قومي موحد للعقارات وربط وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، وسيتم إطلاقه في بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ ببورسعيد وذلك في الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.

أما فيما يخص تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، فقد تمت ميكنة 304 فروع توثيق على مستوى الجمهورية، لتصبح المدة التي تستغرقها المعاملات نحو 5 دقائق فقط بدلاً من 30 دقيقة بفضل نظام الشباك الواحد، كذلك تم السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات التوثيق (الشهر العقاري) داخل فروعها لعملائها فقط.

واستعرض التقرير رؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في ملف البناء وتطوير العشوائيات، حيث ذكر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021 أن مصر تعد واحدة من دول العالم التي نصت على "الحق في السكن" ضمن دستورها الصادر عام 2014، حيث تكفل الدولة لمواطنيها الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، وتلتزم بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات.

من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي بتبني الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً.

هذا وعلقت الإيكونوميست بأن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوي الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، ووفقاً لفيتش فإن مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمواً إيجابياً بالقطاع خلال عام 2020.

هذا وذكر برنامج الأمم المتحدة UN HABITAT أن الدولة المصرية أظهرت التزاماً جاداً من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة أسفرت عن نتائج جيدة.

وقد نوه التقرير عن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي آمنة وبأسعار معقولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعد هذه الجائزة إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال تطوير العمران المستدام، وتركز على تحقيق الهدف ال 11 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.