هيئة الدواء تفتش في دفاتر شركات الأدوية القديمة.. أدوية محظورة وقرارات منسية

يبدو أن هيئة الدواء رفعت شعار البحث في الدفاتر القديمة لشركات الأدوية، لتنفيذ قرارات كانت منسية بشأن منع أدوية مخالفة للمواصفات أو غير صالحة في السوق المصرية.
على مدار عامين من قرار تأسيس هيئة الدواء المصرية، اقتحمت الهيئة، ضمن أبرز مهام عملها، القرارات المنسية ضد شركات الأدوية المخالفة للمواصفات الطبية.
نشاط الهيئة تضمن توزيع نشرات دورية بالتأكيد على الشركات المنتجة للأدوية المخالفة الصادر بحقها قرارات حظر بتجميد أرصدة هذه الأدوية وارتجاع ما تبع بيعه للصيدليات في جميع المحافظات، مع إبلاغ إدارات الصيدلة بجميع مديريات الشئون الصحية بالأرصدة والمرتجعات من الأدوية المخالف.
فمثلا أصدرت الهيئة منشور دورى رقم 20 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق والوحدات الحكومية من مستحضر بلاسيد تابلت لعلاج التهاب القولون من انتاج شركة سيد تشغيلات 03200091 و03200421 و 03210211، وكان ذلك بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش بجلسة 3 أغسطس 2012، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد التعهد التام بعدم فض الأحراز إلا في ظل مفتش هيئة الدواء، مع موافاة الهيئة بالكميات التي تم تحريزها علي أن يتم إعدام الكميات .

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشورها أنه تم إرسال منشور للشركة المنتجة لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعة للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرة الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.


وتولي الدولة أهمية كبرى لبناء نظام دوائي مصري قوي، والتوجه نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الأدوية المصري.