قناة السويس الجديدة.. 6 سنوات من التحدي نحو الأمل

6 سنوات مضت على افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو بداية تاريخ في الذاكرة المصرية لن تنساه، كونه أعاد أيام القناة المجيدة، حيث تم في نفس يوم افتتاحها عام 1869 ويوم تأميمها في عام 1956.

والسادس من أغسطس عام 2015، نحتفل فيه بمرور 6 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، نتذكر أيام الكفاح والنضال والتحدي والإرادة المصرية في مواجهة كافة التحديات، منذ افتتاح قناة السويس، والتي أفشلت هزيمة كل هذه التحديات والانتصار على الأوهام والأطماع
وراهن الجميع على نجاح التجربة المصرية، متسائلين كيف لهذا البلد أن ينهض في ظل سنوات عجاف، ويحفر قناة السويس، غير أن الإرادة المصرية قهرت المستحيل، وسقطت المخططات أمام المصريين الذين اندفعوا بالملايين لشراء شهادات استثمار قناة السويس، لتبلغ الحصيلة 8.2 مليار دولار فى ذلك الوقت وهى إجمالى تكلفة القناة الجديدة أو أموال تمويل المشروع الجديد.

وتساءل المشككون حول جدوى مشروع القناة، وروجت اللجان الإلكترونية تساؤلات من عينة "وما جدواه.. وهل هذا وقته.. أليس الأولى والأجدى أن تضخ هذه الاموال لتوفير الأكل والشرب للمصريين.. هل جمعت أموال المصريين لإهدارها فى الصحراء".

وبالملاحظة تبين أنه كلما اقترب المشروع من الإنجاز والحلم من التحقق كانت تعلو وتيرة الأكاذيب والشائعات حتى ولد فجر حلم القناة الجديدة في 6 أغسطس 2015.

وفي 6 أغسطس الحلم أصبح حقيقة، الحلم أصبح حقيقة فى عام واحد فقط وشهد العالم برؤساء وملوكه وقادته وحكامه معجزة المصريين وهدية مصر للعالم.

ولم يكن المشروع الحلم الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجرد مجرى ملاحي جديد لقناة السويس، وتعميق المجرى الملاحي الحالي فقط، وإنما هو مشروع ضخم لتنمية محور قناة السويس بالكامل.

وهدف المشروع لتعظيم دور إقليم القناة كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصادياً وعمرانياً ومتزنا بيئياً، ويسعى إلى جعل الإقليم محوراً مستداماً ينافس عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة.

وبعد 6 سنوات من الإنجاز، أدرك العالم أن الأمر كان تنمية عملاقة وليس مجرد مجرى ملاحي، فصارت هناك 7 أنفاق أسفل قناة السويس للربط ما بين شرقها وغربها للسيارات والسكك الحديدية، و3 أنفاق ببورسعيد و4 بالإسماعيلية، ومجتمع عمراني على الطريق الإقليمي القاهرة-بورسعيد، على أن يحدها من الجهة الشرقية المجرى الملاحي لقناة السويس أمام جزيرة البلاح، وتنقسم الضاحية لمناطق صناعية، سياحية، خدمية وسكنية.

وأيضاً تم تطوير موانئ محور القناة، وتشمل ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء السخنة، ميناء السويس، ميناء الأدبية وميناء السخنة الجوي.

و في أقل من 6 سنوات راهنت القيادة السياسية على زيادة إيرادات القناة عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو ما أكدته الأرقام في السنوات الماضية، في العام المالى 2014-2015 كان ايراد القناة 39 مليار جنيه ووصلت إلى نحو 5.1 مليار دولار في 2015 - 2016، وارتفعت إلى 5.6 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018.

وخلال 2018 - 2019 ارتفعت إيرادات القناة، لتسجل نحو 5.9 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ القناة التي تعد أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر "العملة الصعبة" للحكومة المصرية.

ورفعت القناة الجديدة الطاقة الاستيعابية للقناة ككل، إلى 97 سفينة في بعض الأحيان، ووصل عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 70 ف و679 سفينة بحمولات قياسية بلغت 4.268 مليار طن بضائع.

كما حققت القناة أكبر رقم قياسي في تاريخها بعبور 81 بحمولات 6.1 مليون طن فى يوم واحد ونستعد لاستقبال أكبر سفينة حاويات في العالم فئة "Megamax 24" بطاقة 23 ألف حاوية.

وتحقق ذلك بالقناة الجديدة، وإجراءات تتعلق بتسويق المجرى الملاحي وعودته لمكانته كأهم مجرى ملاحيا على مستوى العالم. والاهتمام بتعميق المجرى الملاحي أكثر من 56 قدم مقارنة بتلك الموجودة في عام 2014 والتي كان يصل عمقها 36 قدما، وذلك من أجل استيعاب (السفن العملاقة) والتي يتجه العالم نحوها بدلا من السفن الصغيرة والمتوسطة، لأنها تستوعب حاويات أكثر و بالتالي توفير الوقود و الرسوم الجمركية وغيرها. وأدى ذلك خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي، وهو ما أدى الى زيادة عدد السفن المارة من المجرى الملاحي للقناة زاد من 2014 إلى 2018 بنحو 70%.

وحققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات تصل إلى 3.6 مليار جنيه وهي منفصلة عن الإيرادات التي حققها المجرى الملاحي للقناة، وفي غضون سنوات قليلة سيتم استكمال مشروعات المنطقة الاقتصادية وتصل ل25 مليار دولار حيث ساهم صياغة قانون لها في جذب استثمارات دولية.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة إيرادات قناة السويس تخطت نصف تريليون جنيه خلال 10 سنوات لتبلغ 575.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين 2010-2020 . وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 10.1 مليار طن خلال 10 سنوات، مسجلة 1.2 مليار طن خلال العام المالي المنصرم، بنسبة ارتفاع قدرها 3.1 % عن العام السابق عليه.

وسجل عدد السفن العابرة لقناة السويس 176.6 ألف سفينة خلال 10 سنوات، وأظهرت الإحصاءات ارتفاع أعداد السفن خلال العام المالي 2019 - 2020 إلى 19.3 ألف سفينة بنسبة 4.5 % عن العام السابق عليه.

وتأتي القناة الآن بالمنطقة الاقتصادية ضمن أهم 15 منطقة حرة فى العالم. وخلال 2030-2035 ستبقى الأهم فى العالم مع تدفق الشركات الكبرى للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية.

وحافظت القناة الجديدة وبعد 152 عاما من افتتاحها –نوفمبر 1869-على أن تبقى الممر الملاحى الاستراتيجي الأهم فى العالم رغم كل المحاولات الفاشلة لاجهاض دورها فى حركة التجارة العالمية وتستحوذ حاليا على 12% من الحركة التجارية الملاحية وخلال سنوات قليلة سوف تتضاعف هذه النسبة.

وخلال العامين الماضيين اثبتت قناة السويس أنها قادرة على مواجهه أصعب التحديات واقسى الظروف سواء كانت تداعيات جائحة كورونا او ما حدث من جنوح السفينة البنمية ايفر جريفن

فما حدث في إدارة أزمة جنوح السفينة «إيفر جيفن» البنمية في قناة السويس المصرية كان بمثابة الإعجاز الحقيقي، فقد استطاع المصريون إنهاء الأزمة التي أربكت أسواق النفط العالمية وتكاليف النقل البحري.. فالممر العالمي الملاحي الذي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بطول 193 كيلومتراً من السويس جنوباً وحتى بورسعيد شمالاً، وبعد افتتاح القناة الجديدة أيضاً بطول 30 كيلومتراً لتقليل المسافة الزمنية للعبور إلى النصف، أثبت أنه لا بديل له على الأقل في المستقبل القريب، رغم الأحاديث التي أوردها البعض في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية عن إمكانية وجود بديل للقناة المصرية، وهو ما ردت عليه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تقرير رئيسي وموسع لها أثناء الأزمة، مؤكدة أن لا بديل عن القناة المصرية، لأن كافة البدائل الأخرى للملاحة البحرية بعيداً عن قناة السويس مكلفة للغاية، ومرعبة من حيث الوقت والتكلفة.

وحسب بيانات من مجلة «لويدز ليست» المختصة بالشحن، تقدر حركة المرور المتجهة غرباً عبر القناة بحوالي 5.1 مليارات دولار في اليوم، وحركة المرور المتجهة شرقاً بحوالي 4.5 مليارات دولار في اليوم. فالقناة تمثل شريان التجارة العالمية يمر منها 70 % من حجم التجارة البحرية و12 % من حجم التجارة الدولية بشكل عام.