فى عيدها الثالث.. قناة السويس الجديدة .. تواصل مشوار الأرقام القياسية

تواصل هيئة قناة السويس مسيرة تعزيز الإيرادات بدفع قوى من التحسينات، التى أحدثتها قناة السويس الجديدة، فالهيئة نجحت فى تحقيق إيرادات هى الأعلى خلال العام المالى
2017/ 2018 مسجلة إيرادات قدرها 5.6 مليار دولار بزيادة قدرها 14% مقارنة بإيرادات العام المالى 2016/ 2017 التى بلغت 4.95 مليار دولار، بل وصلت الزيادات فى الإيرادات إلى 16.7% فى بعض شهور السنة مقارنة بنظيراتها فى العام السابق، وهذه الأرقام لم تحدث فى تاريخ قناة السويس منذ افتتاحها للملاحة العالمية عام 1969.
تأتى هذه الزيادة فى إيرادات القناة فى إطار الاتجاه الصعودى المستمر منذ افتتاح القناة الجديدة قبل 3 سنوات، خصوصا أن هذه القناة مكنت السفن القادمة من أمريكا، وأوروبا، من الوصول للمحيط الهندى والتوجه نحو قارة آسيا بأقصر السبل، حيث وفرت على السفن المارة الكثير من الوقت والتكاليف، ما ترتب عليها زيادة القدرة الاستيعابية والتنافسية. ويخفض المجرى الموازى الجديد زمن انتظار السفن بالمجرى الملاحى من 11 ساعة إلى 3 ساعات على أقصى تقدير، وزيادة عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفينة فى المتوسط عام 2014، إلى 97 سفينة يوميا عام 2023.
تواصل النجاحات
وحتى تتواصل هذه النجاحات فإن الأمر يحتاج إلى استمرار الدعم الحكومى والشعبى لمشروعات تنمية قناة السويس، ولاسيما الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة، فى ظل زيادة حجم التجارة العالمية، وأن إيرادات القناة تنتظر طفرة كبيرة خصوصا أن المجرى الملاحى أصبح أكثر قدرة على استقبال كل السفن التجارية.
يجب على كل مصري، فى رأى، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن يفخر بهذا المشروع، الذى وصفه رئيس هيئة القناة بأنه مشروع القرن الحالى كما كان مشروع قناة السويس مشروع القرن 19 وكان السد العالى مشروع القرن ال 20، وأنه يحسب لمشروع قناة السويس الجديدة أنه ساهم فى رفع الروح المعنوية لدى الشعب المصرى، وزيادة درجة الثقة فى قدرة مصر على تنفيذ المشاريع العملاقة، وزادت من أمل المصريين على عودة سريعة لريادة المنطقة والعالم.
وبلغ عدد السفن العابرة بالمجرى الملاحى لقناة السويس خلال العام الماضى 17 ألفا و550 سفينة مقارنة 16 ألفا و833 سفينة فى 2016. بزيادة سنوية قدرها 4.3% فى ظل حالة التباطؤ التى تسيطر على حركة التجارة العالمية الآونة الأخيرة، وأن حمولات هذه السفن زادت بنسبة 6.9% لتصل إلى 1.43 مليار طن مقارنة بنحو 974 مليون طنا فى 2016، لتكون المرة الأولى التى تتخطى فيها حمولات السفن العابرة خلال عام واحد سقف المليار طن.
وسجلت حركة الملاحة بقناة السويس مطلع أغسطس الجارى، وفقا ل «مميش»، رقمًا قياسيًا جديدا فى أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 64 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 4.4 مليون طن، بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 31 سفينة بحمولات 2.2 مليون طن، فيما عبرت 33 سفينة من الجنوب بحمولات 2.2 مليون طن، بالإضافة إلى أن القناة شهدت عبور 9 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن، فيما عبرت 9 سفن ضخمة أخرى ضمن شريحة الحمولات، التى تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.
مشروعات استثمارية
وتتبنى هيئة قناة السويس الآونة الأخيرة، والكلام ل «مميش»، استراتيجية جديدة تستهدف زيادة العوائد وعدم الاقتصار على رسوم العبور، من خلال إقامة مشروعات استثمارية وخدمية بما يعزز تدفقات العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد القومى، وأن الزيادة فى الإيرادات فى 2017 (نحو 5.4 مليار دولارا) إلى ترجع –بالأساس- إلى تحسن مؤشرات الاقتصاديات العالمية وزيادة معدل التجارة العالمية فضلا عن تبنى الهيئة لسياسات تسويقية جديدة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.
وتقوم هيئة قناة السويس على تنفيذ سياسات تسويقية أكثر تطورا ساهمت فى جذب خطوط ملاحية جديدة، بما يمثل حصاد قناة السويس لثمار مشروع قناة السويس الجديدة، ما أثمر زيادات فى الإيرادات خلال السنوات الثلاثة الماضية قدره نحو 1.462 مليار دولار، وأن التطور الكبير فى المجرى الملاحى للقناة ظهر جليا أبان إتمام عبور أكبر حفار بترولى خلال قناة السويس الجديدة محمولاً على سفينة عملاقة ذات مواصفات خاصة قادمة من سنغافورة إلى المملكة المتحدة، حيث تم الوصول بأعماق القناة إلى 24 مترًا.
وتشهد المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس طفرة فى الأداء خلال الشهور الأخيرة، وفقا ل «رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، وأنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المحور الإدارى للمنطقة الاقتصادية، حيث تم إعداد مشروع لإعادة هيكلة الهيئة من الناحية الإدارية طبقًا للمعايير الإدارية القياسية، التى تنعكس بالضرورة على خدمة المستثمر وجذب الاستثمارات، وكذا الانتهاء من إعداد خريطة استثمارية تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالاً، ومنطقة القنطرة غربًا، ومنطقة السخنة جنوبًا، لتوفير كافة المعلومات للمستثمرين عن مختلف الصناعات بالمنطقة الاقتصادية والمساحات المتوفرة للاستثمار لكل صناعة.
ونجحت رئاسة الهيئة فى توقيع عقود وحل منازعات مع عدد 25 مستثمرًا بالمنطقة بما يدفع نحو زيادة التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة، وتوقيع عقود إنشاء عدد 7 شركات جديدة بالمنطقة باستثمارات متنوعة، توفر مليون فرصة عمل، والاتفاق على إنشاء مراكز تدريب متقدمة للعمالة الفنية المصرية.
الأهداف المرجوة
ووفقا ل « د. عادل عامر، الخبير الاقتصادى» تتمثل أهداف تنفيذ المشروع فى تحقيق طفرة فى إيرادات هيئة قناة السويس، وهذا ما بدأ يتحقق بعد 3 سنوات فقط من افتتاح الممر الملاحى للتجارة العالمية، على الرغم من التباطؤ، الذى يتملك حركة التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة، والأحداث السياسية التى تعصف بالمنطقة، ما قلل من حجم الآثار الإيجابية المتوقعة، وأنه بمجرد أن تعاود حركة التجارة العالمية نشاطها ونموها وتنتهى المنطقة من أزماتها السياسية تعاود معه القناة تحقيق المزيد من الزيادات فى الإيرادات.
وبحسب د. عامر، كانت تكلفة هذا المجرى الملاحى البالغ طوله 72 كم قدرت فى حينها بنحو 4 مليارات دولار، ما ترتب عليه وجود ممر ملاحى جديد يوازى الممر الملاحى القديم، بما ترتب عليه من تقليل مدة المرور بالقناة، ولتعزيز الفوائد المرتقبة من هذا المشروع، حرصت الحكومة على تنفيذ أعمال 6 أنفاق أرضية لنقل السيارات والسكة الحديد لسيناء تحت مجرى القناة، وذلك بالتوازى مع أعمال حفر القناة بتكلفة 4.2 مليار دولارا على البدء فى أعمال القناة الجديدة، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلى نحو 8.2 مليار دولار.
وتتواصل الجهود وتستمر مشروعات التنمية فى الإقليم، ما ساهم فى تعزيز أداء هيئة قناة السويس خلال السنوات الأخيرة، وجعل من هذا القطاع أحد أكثر قطاعات الاقتصاد الوطنى نموا، وأنه بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل قطاع «قناة السويس» معدلات نمو هى الأكبر بين مختلف قطاعات الاقتصاد، خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقارنة بباقى قطاعات الدولة، محققا نموا قدره 10.6%.
وحققت قناة السويس خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى نحو 24.1 مليار جنيه مقابل 21.8 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الثالث من العام المالى 2016/ 2017 بنمو 10.6%.
الأعلى نموا
وقدر التقرير الإحصائى الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء إيرادات قناة السويس المحققة شهرياً «بالجنيه المصرى» خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الحالى «الفترة من يناير – مايو 2018»، التى حققت ارتفاعات متتالية باستثناء شهر فبراير، تمثلت فى 8 مليارات جنيه فى يناير، 7.7 مليار فى فبراير، 8.1 مليار جنيه فى مارس 2018، 8.4 مليار فى أبريل من نفس العام، فيما بلغت الإيرادات فى مايو 2018 نحو 8.9 مليار جنيه.