مطالب عديدة نادت بها المعارضة التونسية للتخلص من سرطان إخوان تونس، بشكل كلي، محذرة من تحركات الجماعة الإرهابية وحلفاءها، للعودة إلى المشهد من خلف الستار. ضد اخوان تونس
قرارات قيس سعيد
ووصفت قرارات قيس سعيد، التي أصدرها الأسبوع الماضي، بالمصيرية لإنقاذها الدولة من مستقبل فوضوي، ووقعت كالصدمة على رأس إخوان تونس، حيث أعفى رئيس الحكومة من منصبه، وجمد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه.
ولاقت قرارات قيس سعيد، الأخيرة ترحيب واسع من الشعب التونسي والأحزاب والقوى السياسية، كونها خطوة على الطريق الصحيح من أجل إيقاف توغل الإخوان في تونس، والحد من ممارساتها وانتهاكاتها ضد التونسيين.
وتكرر مشهد إسقاط الإخوان بالسنوات الماضية في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر التي نجحت في اجتزاز جذور المشروع من بذوره، عن طريق مجموعة من القرارات أهمها إحالة كل جرائم أعضاء الإخوان إلى القضاء، فضلا عن توعية المجتمع بخطر الجماعة وممارساتها وأفكارها على الوطن.
في التجربة التونسية، الوضع إلى حد كبير مشابه، خاصة وأن البلاد مرت بمرحلة صعد خلالها إخوان تونس على رأس حكم تونس عن طريق حكومة الترويكا، وكانت فترة الحكم فاشلة بامتياز ونتج عنها خسارة حركة النهضة الموالية للإخوان في الاستحقاقات الانتخابية، ما كشف عن الرفض الشعبي الواسع لها.
وعلى غرار مصر سقط القناع عن الجماعة سريعا في تونس بفضل ممارساتها وتورطها في جرائم عدة على رأسها اغتيال الساسة والنشطاء، ورغم ذلك إلا أنها كانت قادرة على الالتفاف مجددا على رغبة الشعب، من خلال التحالف مع قوى أخرى تشاركها الأفكار ذاتها من أجل السيطرة على السلطة التشريعية وبالتبعية السلطة التنفيذية، لتنجح بالفعل في العام قبل الماضي بالسيطرة على رئاسة مكتب مجلس النواب والأغلبية البرلمانية.
هذا الاستغلال الإخواني لنفوذ الجماعة داخل مؤسسات الدولة ومفاصلها، يحذر منه المعارضة الآن داعيين إلى مزيد من القرارات التي ستؤدي إلى التخلص من ورم الإخوان المسلمون بشكل كامل، لتفويت الفرصة عليها وعلى حلفائها التحوير للعودة إلى المشهد مجددا.
وفي رسالة موجهة إلى قيس سعيد، بعنوان خارطة طريق لحفظ الأمن القومي وتجفيف منابع الأخطبوط الإخواني، وإحباط كل محاولة لاستعمال العنف وبث الفوضى، طالبت المعارضة التونسية عبر الحزب الدستوري الحر (أقوى أحزاب المعارضة والمناهض للإخوان) ب"تجفيف منابع تمويل ما وصفته ب "الأخطبوط الإخواني".
وطالب الحزب "إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية التابعة لجماعة الإخوان إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب".
وفي خطوة لطالما ندت بها الأحزاب المعارضة التونسية في الماضي، نادى الحزب الدستوري الحر، بتفعيل صلاحيات لجنة مكافحة الإرهاب لتصنيف الجماعات التابعة للإخوان تونس كتنظيمات إرهابية.
وطالبت المعارضة التونسية بإغلاق المقرات التابعة للإخوان، التي تحمل أفكاراً متشددة وموالية للتنظيم الدولي للإخوان، كمقرات لما يعرف ب"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الموالية ليوسف القرضاوي، مشيرة أنه حرّم المسار الرامي لتخليص تونس، من جماعة الإخوان الإرهابية.
