قال طارق فايد، وكيل البنك المركزي المصري، إن التمويل العقاري سيكون له دور في زيادة معدلات النموالاقتصادي في مصر، لافتا إلى أن حجم التمويل المتاح حاليا والذي يقدر ب11 مليار جنيه لا يتناسب مع حجم الودائع الذي تتجاوز تريليون جنيه. قال في كلمته بمؤتمر "شراكة التنمية"، إن مبادرة "المركزي" للتمويل العقاري كان لها مردودان الأول اجتماعي بهدف توفير وحدة سكنية للمواطنين، والثاني اقتصادي حيث ساهمت المبادرة في إنعاش السوق العقارية، والذي يجر وراءه قطاعات اقتصادية أخرى. أكد فايد على أن البنك المركزي طالب البنوك بإنشاء وحدات متخصصة للتمويل العقاري ووضع خطط وإجراءات عمل وبنية تحتية لازمة لتحريك عجلة التمويل العقاري، كما تم التوسع في المقيمين العقاريين.