وزير البترول: 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم كورونا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه بناءً على طلب عدد كبير من شركات البترول الأجنبية تم مد أجل إغلاق أول مزايدة عالمية للعام 2021 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى 24 منطقة تابعة لهيئة البترول وشركة إيجاس إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن المزايدة تعد الأولى التى يتم طرحها رقمياً من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG.

وجاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية فى مصر تحت عنوان "التحول فى قطاع البترول والغاز – دعم الإقتصاد المصرى" بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة والمهندس طارق توفيق رئيس الغرفة وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المحلية والأجنبية.

وأضاف الملا أن مصر نجحت فى التغلب على التحديات التى واجهتها منذ عام 2011 وأن رؤية مصر 2030 بمكوناتها المختلفة تهدف إلى تحسين الاقتصاد وضمان الاستدامة، مؤكداً أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذى أطلق فى عام 2016 قد بدأ يؤتى ثماره وهو ما ظهر جلياً فيما نراه اليوم من قصص نجاح متتالية بقطاع البترول ، وأن مصر وضعت خارطة طريق للتحول لمركز إقليمى للغاز وبالفعل تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذا الهدف ، مؤكداً أن الاهتمام الذى يحظى به منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له يوضح مدى ريادة دور مصر اقليمياً وعالمياً.

وأشار الوزير إلى أن أهم أهداف برنامج التطوير والتحديث هو ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة، مؤكداً أن اهتمام القيادة السياسية بترسيم الحدود مع دول الجوار فتح آفاقاً كبيرة للتوسع فى نشاط البحث والاستكشاف خاصة فى المناطق البكر التى لم تشهد نشاطاً استكشافياً من قبل وجذب أنظار الشركات العالمية نحو الاستثمار بقوة فى مصر، مشيراً إلى أنه رغم تحديات فيروس كورونا فقد نجح القطاع فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 6 مليارات دولار خلال العام الماضى وهو ما يعد انجازاً كبيراً نظراً للصعوبات التى تواجهها شركات البترول العالمية حالياً حول العالم.

كما أكد الملا أن القطاع يمضى قدماً فى تطبيق التكنولوجيات الرقمية فى العديد من المجالات حيث تم تدشين بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG والتى تهدف إلى توفير بيانات مناطق البحث والاستكشاف فى مصر بسهولة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال فى مصر ، مشيراً إلى أن العمل جارى على تكوين منظومة ERP موحدة تربط بين كافة شركات القطاع لسهولة تداول البيانات واصدار التقارير ودعم اتخاذ القرار ، كما أكد أنه يتم حالياً أيضاً تطبيق أحدث التكنولوجيات فى مجال الحقول المتقادمة بخليج السويس بهدف الحفاظ على معدلات الانتاج.

وأشار الوزير إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتطوير البنية التحتية فى مصر حيث تم التوسع فى انشاء خطوط الأنابيب بنسبة زيادة 90% وزيادة الطاقات الاستيعابية لمستودعات التخزين بنسبة زيادة 45% بالإضافة إلى تطوير القدرة الاستيعابية للموانئ لتحسين كفاءتها بنسبة زيادة 85%، فيما بلغت نسبة زيادة عدد محطات تموين الوقود حوالى 20% وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز المضغوط 351 محطة.

وأكد الملا أن قطاع البترول يعمل حالياً ضمن مبادرة الرئيس السيسى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى على التوسع فى نشاط تحويل السيارات وتوصيل الغاز للمنازل حيث بلغ إجمالى عدد السيارات المحولة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) 368 ألف سيارة تم تحويل 42 ألف منها خلال عام 2019/2020 ، ومن المخطط اضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة مكثفة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لاستيعاب الزيادة المستهدفة ، وأضاف أن عدد المنازل التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها يبلغ حوالى 5ر12 مليون وحدة سكنية تم توصيل 51% منها خلال 34 عام منذ بدء النشاط قبل 41 عاماً و49% منها خلال السبع سنوات الماضية وهو ما يظهر مدى اهتمام الدولة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتقديم خدمات حضارية له ، مشيراً إلى ان معدل توصيل الغاز للمنازل يبلغ 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً ، ومن المستهدف زيادة إجمالي عدد الوحدات التى يصلها الغاز من 5ر12 مليون إلى 19 مليون وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للتوصيل ومبادرة حياة كريمة.

ولفت الوزير إلى أن اصلاحات دعم الطاقة التى نفذتها الحكومة تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والانفاق على الخدمات العامة ، بالإضافة إلى استهداف خفض معدلات استهلاك الوقود.

وفيما يخص الاتفاقيات أكد الملا أنه تم توقيع 99 اتفاقية بحث واستكشاف منذ عام 2014 باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وأن القطاع نجح لأول مرة فى تاريخ مصر فى تحقيق معدل انتاج غير مسبوق يبلغ 1.9مليون برميل مكافئ خلال العام الماضى ومن ثم العودة لنشاط التصدير بعد أن كانت مصر مستورداً صافياً للغاز المسال لسد العجز، وذلك بعد تنفيذ 29 مشروع تنمية لحقول الغاز باستثمارات تبلغ 4ر27 مليار دولار ليحقق قطاع الغاز معدلات نمو ايجابي تبلغ 25% خلال عام 2018/2019 مقارنة بمعدلات نمو بالسالب نسبتها 11٪ فى عام 2015/2016.