"البترول": مد أجل إغلاق مزايدة التنقيب عن البترول والغاز إلى نهاية سبتمبر المقبل

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أنه بناءً على طلب عدد كبير من شركات البترول الأجنبية، جرى مد أجل إغلاق أول مزايدة عالمية للعام 2021 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في 24 منطقة تابعة لهيئة البترول وشركة (إيجاس) إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن المزايدة تعد الأولى التي يتم طرحها رقمياً من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان (التحول في قطاع البترول والغاز - دعم الاقتصاد المصري) بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة والمهندس طارق توفيق رئيس الغرفة وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المحلية والأجنبية.
وقال الملا - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن مصر نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها منذ عام 2011 وأن رؤية مصر 2030 بمكوناتها المختلفة تهدف إلى تحسين الاقتصاد وضمان الاستدامة، مؤكداً أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذي أطلق في عام 2016 قد بدأ يؤتى ثماره وهو ما ظهر جلياً فيما نراه اليوم من قصص نجاح متتالية بقطاع البترول.
ولفت إلى أن مصر وضعت خارطة طريق للتحول لمركز إقليمي للغاز وبالفعل تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذا الهدف، مؤكداً أن الاهتمام الذى يحظى به منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له يوضح مدى ريادة دور مصر إقليميا وعالمياً، وأن أهم أهداف برنامج التطوير والتحديث هو ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة.
وأكد الوزير أن اهتمام القيادة السياسية بترسيم الحدود مع دول الجوار، فتح آفاقاً كبيرة للتوسع في نشاط البحث والاستكشاف خاصة في المناطق البكر التي لم تشهد نشاطاً استكشافياً من قبل وجذب أنظار الشركات العالمية نحو الاستثمار بقوة في مصر، مشيراً إلى أنه رغم تحديات فيروس كورونا فقد نجح القطاع في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 6 مليار دولار خلال العام الماضي وهو ما يعد إنجازا كبيراً نظراً للصعوبات التي تواجهها شركات البترول العالمية حالياً حول العالم.
وقال الملا إن القطاع يمضي قدماً في تطبيق التكنولوجيات الرقمية في العديد من المجالات حيث تم تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تهدف إلى توفير بيانات مناطق البحث والاستكشاف في مصر بسهولة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال في مصر.
وأوضح أن العمل جار على تكوين منظومة موحدة تربط بين جميع شركات القطاع لسهولة تداول البيانات وإصدار التقارير ودعم اتخاذ القرار، كما أكد أنه يتم حالياً أيضاً تطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال الحقول المتقادمة بخليج السويس بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج.
وعرض الوزير الخطوات التي جرى اتخاذها لتطوير البنية التحتية في مصر، حيث جرى التوسع في انشاء خطوط الأنابيب بنسبة زيادة 90% وزيادة الطاقات الاستيعابية لمستودعات التخزين بنسبة زيادة 45% بالإضافة إلى تطوير القدرة الاستيعابية للموانئ لتحسين كفاءتها بنسبة زيادة 85%، فيما بلغت نسبة زيادة عدد محطات تموين الوقود حوالي 20% وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز المضغوط 351 محطة.
ولفت الملا أن قطاع البترول يعمل - حالياً - ضمن مبادرة الرئيس السيسي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي على التوسع في نشاط تحويل السيارات وتوصيل الغاز للمنازل، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) 368 ألف سيارة تم تحويل 42 ألف منها خلال عام 2019/2020، ومن المخطط إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة مكثفة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لاستيعاب الزيادة المستهدفة، وأضاف أن عدد المنازل التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها يبلغ حوالي 5ر12 مليون وحدة سكنية تم توصيل 51% منها خلال 34 عاما منذ بدء النشاط قبل 41 عاماً و49% منها خلال السبع سنوات الماضية وهو ما يظهر مدى اهتمام الدولة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتقديم خدمات حضارية.
ونوه بأن معدل توصيل الغاز للمنازل يبلغ 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً، ومن المستهدف زيادة إجمالي عدد الوحدات التي يصلها الغاز من 5ر12 مليون إلى 19 مليون وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للتوصيل ومبادرة حياة كريمة.
ولفت الوزير إلى أن إصلاحات دعم الطاقة التي نفذتها الحكومة تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والإنفاق على الخدمات العامة، بالإضافة إلى استهداف خفض معدلات استهلاك الوقود.
وأكد الملا أنه جرى توقيع 99 اتفاقية بحث واستكشاف منذ عام 2014 باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وأن القطاع نجح لأول مرة في تاريخ مصر في تحقيق معدل انتاج غير مسبوق يبلغ 9ر1 مليون برميل مكافئ خلال العام الماضي، ومن ثم العودة لنشاط التصدير بعد أن كانت مصر مستورداً صافياً للغاز المسال لسد العجز، وذلك بعد تنفيذ 29 مشروع تنمية لحقول الغاز باستثمارات تبلغ 4ر27 مليار دولار ليحقق قطاع الغاز معدلات نمو إيجابي تبلغ 25% خلال عام 2018/2019 مقارنة بمعدلات نمو بالسالب نسبتها 11٪ في عام 2015/2016.