وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة، للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، فضلاً عن مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع. وجاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وكل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
واطلع الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته، المنعقدة في 23 يونيو الجاري 2021، على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حكاية وطن»، في 17 يناير 2018، كان قد تطرق إلى قرار الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً عدم تردده في اتخاذ القرار، بالرغم من التقديرات التي كانت تنصح بإرجائه إلى مرحلة مقبلة أو إلى عهد رئيس جديد، حفاظاً على الشعبية التي كان قد اكتسبها في الشارع المصري.
وأضاف: أنا اعتبرتها خيانة للشعب وللمسؤولية، أن أترك الأوضاع على ما هي عليه، حتى يأتي من بعدي، وتكون البلد قد ضاعت، لكنني اتخذت القرار لأنني لست ممن يقايضون على مصلحة شعب من أجل مصلحة شخص، ولست ممن يرضون، على أنفسهم ولا على وطنيتهم ولا على دينهم، خداع الجماهير.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: اخترت لقرار الإصلاح الاقتصادي التوقيت الأنسب، بعد أن تهيأت له الأوضاع الملائمة والظروف المواتية، وكنت أراهن على وعي الجماهير المصرية، وإدراكها لمصلحة بلدها وثقتها في صدق وإخلاص قيادتها؛ لافتاً إلى ترقب العالم للأحداث في 11-11-2016، حتى دفع ذلك بعض أعضاء الحكومة لنصيحة الإرجاء لما بعد ذلك؛ ووجه حديثه للشعب المصري: كنتم أشرف وأعظم وأكرم، وشرفتوني واكرمتموني وأعزتوني ورفعتم رأسي أمام الدنيا كلها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أوضح ضرورة الإصلاح، فبدونه لن يكون في مقدور الدولة، في المستقبل القريب، الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجور والمعاشات، ولن تستطيع الإنفاق على الصحة والتعليم أو المرافق والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، في ظل عجز متزايد في الموازنة العامة للدولة.
وفي كلمة له، بجلسة «اسأل الرئيس»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 19 يناير 2021، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مرحلة تثبيت الدولة، كانت مرحلة لا بد منها، خلال فترة 4 سنوات الأولى، لامتصاص حالة الانتفاضة، عبوراً إلى مرحلة البناء والإصلاح، خلال السنوات الأربع التالية.
وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، جدد التأكيد على ضرورة الإصلاح؛ مشدداً: لا يمكن أكون في مكاني ويكون الإصلاح أمامي إلا وأنجزه، ولو لم يرض الناس، مستعد أترك مكاني، لأن تأجيل التطوير والإصلاح يؤخر مصر 100 سنة.
وبالعودة لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشار إليه، مع المجموعة الاقتصادية، تم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، في عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية، على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين، فضلاً عن توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي القادم 2021-2022.
وتمت الإشادة بالأداء القوي للدولة المصرية، خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة، والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.
