بالأرقام.. تفاصيل خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية في الموازنة الجديدة

يناقش مجلس النواب حاليا خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/22 ، والتي تم تقديمها إلى لمجلس النواب، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، حيث تضمنت ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة الرسمية والأهلية وقطاعات الأعمال لتصويب اختلالات سوق العمل، وتوقعت الخطة أن تبلغ قوة العمل 30 مليون فرد عام 21/2022، بزيادة مليون فرد عن العام السابق، وبمعدل مساهمة في النشاط الاقتصادي يناهز 29%.

توفير 950 الف فرصة عمل

وأوضحت الخطة المقدمة من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الدولة تستهدف فى خطة عام 21 /2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة، مشيرة إلى أنه كان من المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% في عامي 19 / 2020 و21 /2022 ، وبرغم استمرار الاتجاه التناقصي عام18 / 2019، إلا أن ظروف الجائحة ، وما أحدثته من انعكاسات سلبية في سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل، واجتذاب جانب يعتد به من المتعطلين، لخفض عددهم لأقل من 2 مليون فرد.
وتستهدف الحكومة توفير نحو 950 ألف فرصة عمل في عام الخطة، بما يسمح بزيادة أعداد المشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، وامتصاص الزيادة في قوة العمل خلال العام ذاته، والإبقاء على أعداد المتعطلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3٪ من جملة القوة العاملة.
وترصد الخطة، تطورات قوة العمل والمشتغلين في عام الخطة 21/22 بالمقارنة بالأعوام السابقة، حيث تبين الاتجاه التناقصي لهذه المعدلات وبلوغها أدني مستوى 7.5٪ عام 18 /2019 قبل أن تعاود اتجاها تصاعديا لتسجل 9.6 ٪ عام 19 /2020، تأثرا بتداعيات الجائحة.
خفض معدل البطالة
ووفقا لتوقعات الخطة، ينتظر بقاء معدل البطالة عند (7.3٪) في عام 21 /2022 مع تحسن سوق العمل وتوسع قدرته الاستيعابية من لعمالة المنضمة للسوق، وبينت الخطة أيضا التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة التي يتوقع توفيرها خلال عام الخطة، والذي يفيد استئثار القطاعات كثيفة العمل، (الزراعة والصناعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة) بنحو 70٪ من جملة فرص العمل الجديدة، وكذا استحواذ قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بنحو 15% من الإجمالي، والأنشطة السياحية بنحو 5٪.
وأوضحت الحكومة انه تم تقدير تلك التوزيعات القطاعية استرشادا بالتوزيع النسبي للمشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، (الربع الرابع لعام 2020 )، وتوقعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.


تنشيط سوق العمل

وأكدت الحكومة فى الخطة، أن خطورة مشكلة البطالة لا تقتصر على الأعداد المطلقة للمتعطلين وتناميها، وإنما تمتد كذلك إلي الخصائص الهيكلية لظاهرة البطالة في مصر، وتشمل الجوانب الديموجرافية والاجتماعية والتوزيعات المكانية، وهذه الجوانب تعكس في مجملها هدرا للموارد البشرية وفي استغلال القدرات الكامنة في دفع عجلة التنمية، فضلا عن الإسهام في تنامي مشكلة الفقر وتفاقم أبعادها.
كذلك يوجد تحدي اخر وهو تنامي عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادي، وسيتم مواجهته كما جاء بالخطة، من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الإيجابية الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص، وإضفاء المرونة في سوق العمل بالإضافة على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.

بالإضافة قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الإناث الراغبات في العمل وستقوم الحكومة بمواجهته من خلال تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ولاسيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تدر دخلا للمرأة المعيلة، وبخاصة في المناطق الريفية، من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، والمشاريع الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل الميسرة.

الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين العناصر الشابة في الفئة العمرية، وسيتم مواجهته خلال الخطة بتنمية المهارات البشرية، من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب وتسريع تنفيذ المجمعات الصغيرة (13 مجمعا في عدة محافظات في إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجاريه مناسبة)
ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين 87% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات، وتواجه الحكومة هذا التحدى بربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني (مبادرة المدارس التطبيقية، الجامعات التكنولوجية)

والتباين في معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين والأقاليم، وسيتم مواجهته بمعالجة الفجوات التنموية في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة.
ويرصد التقرير، الوضع الراهن، وما تستهدفه الحكومة خلال خطة 21 /2022، فيذكر أن معدل البطالة الحالى 8%، وتستهدف الحكومة خلال عام الخطة توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3% من جملة قوة العمل.

وتشير الحكومة إلى اتساع التفاوت في معدلات البطالة بين الذكور والاناث "1و5% مقابل 8و16%"، وتستهدف الحكومة رفع نسبة مساهمة الإناث من 16٪ إلى حوالي 22% من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة، وتذكر الخطة أن نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلى جملة المتعطلين حاليا 46% وتستهدف الخطة خفض النسبة بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38%.

كما أشارت الخطة إلى ارتفاع معدلات البطالة في الحضر مقارنة بالريف" 5 و10% مقابل 4% "، وتستهدف الخطة تضييق الفجوة بحيث لا تتعدى ثلاث نقاط مئوية بدلا من ست نقاط حاليا.
أما بالنسبة لتصاعد معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية "15-20" والذى وصل حاليا إلى 70% من جملة المتعطلين، فان الخطة تستهدف خفض النسبة بنحو خمس نقاط مئوية لتصبح فى حدود 65%.

وأوضحت الحكومة فى خطتها، أن آليات تحركها تدور حول ثلاثة محاور أساسية، أولها: تبتي استراتيجية مزدوجة مفادها تعظيم النمو الاقتصادي مع استهداف التشغيل ، وثانيها: التوجه المكثف نحو تنمية القطاعات كثيفة العمل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وثالثها: تنمية القدرات الإنتاجية والمهارات العملية لقوة العمل في مختلف المجالات والتخصصات.

وذكرت الخطة أنه لتفعيل محاور العمل، فإن الأمر يتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة الرسمية والأهلية، وكافة قطاعات الأعمال لبلوغ مستهدفات تصويب اختلالات سوق العمل.

9 جهات تساهم في التنمية

ورصدت الخطة، الجهود والمبادرات الحالية والمزمع مواصلة توفيرها في خطة عام 21 /2022 بما يحقق الأهداف المنشودة، والتى جاءت من 9 جهات وهم:

1- وزارة التجارة والصناعة ستواصل تفعيل آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والإسراع بنهو المجموعة الأولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التي دخلت حيز التنفيذ، مثل مدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع الصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية.
ومواصلة تعميق التصنيع المحلي، مع ربط المشروعات الكبيرة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عمليات التشبيك، مثل التعاقدات من الباطن على تصنيع بعض المكونات، وتسويق جانب من إنتاج المصانع الكبيرة، وكذلك ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى تبرز العلاقة التشابكية بين الخريطتين، وتبني السياسات الداعمة للصناعات الناشئة وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات غير العادلة للواردات.
وربط المساندة التصديرية بالقدرة التشغيلية للشركات والمصانع المصدرة ودعم الصناعات اليدوية والحرفية، وإقامة المعارض وتقديم المساندة الفنية، وفتح الأسواق
وإلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة 20% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة والتوسع في إنشاء "العناقيد الصناعية متكاملة الخدمات" والتي تولد فرص عمل عديدة في الأنشطة الثانوية والأعمال والخدمات المعاونة.

2- تمثلت مبادرات وزارة الزراعة فى خطة 21/22 لمواجهة البطالة التوسع في الزراعة التعاقدية وتعميمها على أكبر عدد ممكن من الحاصلات الزراعية وتدعيم الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها في توفير معلومات الزراعة وفي تسويق المنتجات، وخاصة بالنسبة للمزارع الصغير والإسراع في تعميم نظام "كارت الفلاح" والذي يسمح بالوقوف على الحيازات الزراعية الصغيرة وحجم وخصائص العمالة الزراعية وسبل دعمها.
3- أما مبادرات وزارة التضامن لمواجهة البطالة فتمثلت فى التوسع في المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة وللمرأة المعيلة والأسر منخفضة الدخل على غرار مبادرات حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وتوفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت الصغيرة لتحسين كفاءتها الإنتاجية، ومنح تيسيرات لتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتنسيق مع وزارة المالية لمنح إعفاء ضريبي لفترة محددة تحفيزا للعاملين بالقطاع غير الرسمي للاندماج في نسيج القطاع المنتظم واستكمال شبكة المعلومات والاتصالات لتوفير البيانات الكاملة عن سوق العمل، من خلال ميكنة المديريات وربطها بمكاتب الوزارة.

4- وجاءت مبادرات وزارة التعاون الدولي فى الخطة متمثلة فى إنفاذ وتفعيل مشروعات الشراكة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل اتفاقية الشراكة مع ألمانيا الاتحادية لتوليد فرص العمل في الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتوسع في اتفاقيات المنح الدولية الموجهة لتدريب وتنمية مهارات العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5- مبادرات وزارة القوى العاملة تمثلت في استكمال ومتابعة مشروعات النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها، مثل مشروع تنمية المرأة الريفية والبدوية لتدريب المرأة على مهن التفصيل والحياكة والطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية والمشغولات الخشبية وإعداد قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة غير الرسمية بحسب المهن والأنشطة المختلفة، ووضع سياسات التشغيل، وتنظيم التيسيرات والحوافز لتحسين أوضاعهم وتيسير تحول العاملين للاقتصاد الرسمي ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وإنشاء واستكمال مراكز التدريب المهني بالمحافظات لتحقيق التغطية الجغرافية الشاملة، ولتدريب المتسربين من التعليم الأساسي على المهن المطلوبة لسوق العمل واستكمال تطوير مكاتب التشغيل حتى تتناسب مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

6- أما مبادرات وزارة المالية فهي مواصلة تقديم الضمانة المالية للقروض المقدمة من الجهاز المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقديم الحوافز الضريبية والمالية للنهوض بقطاع الأعمال الصغيرة.

7- الجهاز المصرفي ممثلا فى البنك المركزي والبنوك الوطنية، يقدم مبادرات ممثلة في مواصلة تقديم المبادرات التي من شأنها توفير تسهيلات ائتمانية بفائدة منخفضة وتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متناهية الصغر وأصحاب الحرف، والحصول على التمويل متناهي الصغر، وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان، وتعزيز الدعم الموجه لإقالة المصانع والشركات غير المنتظمة، وتفعيل قرارات زيادة الحصة التمويلية للمنشآت الصغيرة في محفظة قروض البنوك التجارية وتعديل السياسة التمويلية لمواكبة التطورات التشريعية (قانون المشروعات الصغيرة" والتي توفر حوافز وإعفاءات ضريبية جاذبة تزيد من فاعليتها، والحوافز التمويلية والتوسع في تقديم منتجات تمويلية جديدة، مثل مبادرة رواد الأعمال ومبادرة انطلاقة للتمويل الميسر للورش والمشروعات الصغيرة.

8- وتقدم الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر مبادرات لمواجهة الخطة مثل زيادة حجم التمويل المتاح من 26 مليار جنيه عام 2019 إلى نحو 36 مليار جنيه، مع زيادة أعداد المستفيدين من 3٫1 مليون فرد إلى نحو 3٫5 مليون فرد في عام 21/22 والتوسع في تعزيز الخدمات المالية، مثل التمويل التأجيري ونشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر، والتوسع في إتاحة القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، وفي إقامة المعارض لتسويق منتجاتها، وتوسيع نطاق مشروعات تطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية لإفساح الجال لمزيد من التشغيل للعمالة غير المنتظمة، وخاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا لهذه المشروعات.

9- أما مبادرات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتتمثل فى تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات ووكالات التنمية الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تنفيذ مشروعات تحسين البنية الأساسية، وبرامج الارتقاء الحضري في عد من المحافظات، مع توسيع نطاق الشمول ليغطي كافة محافظات الجمهورية لتعظيم فرص العمل الناجمة عن هذه الاتفاقيات والتوسع في البرامج التدريبية الموجهة للعاملين بالمشروعات الصغيرة، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجا، مثل تدريب المرشدات والمشروعات العاملة في البرامج الصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.