لجنة استرداد أراضي الدولة: تسليم عقود ل29% من الحالات الصالحة للتقنين

أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة العمل على استكمال التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين فى اراضى الدولة.

وشدد "اسماعيل" على أن حرص الدولة على الانتهاء من ملف التقنين هدفه الحفاظ على مصالح المواطنين وتقنين اوضاعهم قانونيا حماية للملكيات الخاصة وكذلك التشجيع على الالتزام بالقانون.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها لتقرير وزارة التنمية المحلية عن معدلات الانجاز فى ملف تقنين اراضى الدولة والذى اشار الى تسليم اكثر من 29 الف عقد للمواطنين بما يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الجادين فى التقنين.

وكشف التقرير عن عدد العقود التى تم تسليمها تمثل نحو 29 يالمائة من اجمالى الطلبات التى ثبت صلاحيتها للتقنين والتى تبلغ حتى الان نحو 115 الف طلب من اجمالى 192 الف طلب تلقته اللجنة.

وأكد أنه من بين الطلبات الصالحة للتقنين نحو 45 الف طلب تم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بها سواء الفحص او المعاينة والتسعير واصبحت جاهزة تماما للتعاقد بمجرد سداد المواطنين لمقدمات التعاقد، وأشار إلى أن إجراءات المعاينة تجرى بشكل يومى فى كافة المحافظات للانتهاء من كافة طلبات التقنين المتبقية.

وفى نفس الوقت وكما كشف تقرير الامانة الفنية فقد اسفرت موجة الازالة السابعة عشر لحالات التعدى على اراضى الدولة عن ازالة 3530حالة تعدى على مجرى النيل وطرح النهر واسترداد نحو 653 الف متر مربع.

وأشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن التنسيق الكامل بين وزارتى الرى والتنمية المحلية ساهم فى تحقيق موجة الازالة المستهدف منها فى مرحلتها الاولى حيث قدمت وزارة الرى حصرا دقيقا لحالات التعدى وقدمت كافة التسهيلات لدعم قوات انقاذ القانون، كما ساهمت متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات الازالة والتنسيق مع كافة المحافظات فى انجاز حالات الإزالة.

وأوضح انه حرصا على حماية اراضى الدولة المستردة وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى المحافظات بضرورة الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا بالتصدي لحالات عودة التعديات على الاراضى التى تم استردادها خلال موجات الازالة ومحاسبة كل من يقصر فى أداء مهمته فى هذا الاطار.