قانون «الوقف الخيري» وتشديد عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.. ماذا يناقش الشيوخ؟

يستهل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول مشروعات القوانين المحالة إليه لأخذ رأيه فيها.

ويأتي في مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة للجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب مصطفى السلاب، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وانتظم مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، والتي تقضى بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، ووضعت حد أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحد أقصى 100 ألف جنيه.

وشددت مادة العقوبة على أنه إذا كان وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، وكان الجانى من أصول المجنى عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية ولجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ويقضى مشروع قانون الوقف الخيري، بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

واشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع قانون الوقف الخيرى، يحقق عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، منها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، مؤكدة على أهمية مشروع القانون فى بناء الإنسان وعمارة الأكوان، وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور ويلبى حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيرى والتبرعات لتحقيق الأهداف التى يرمى اليها، وتعد هذه هي الجلسة العامة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.