«الشيوخ» يستأنف جلساته لمناقشة تعديلات قانون ذوي الإعاقة اليوم

يواصل مجلس الشيوخ، جلساته البرلمانية اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من تقارير اللجان حول مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب لأخذ الرأي بشأنها.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حول مشروع القانون المُقدم من النائب مصطفى السلاب وأكثر من 60 عضوا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون مادتين، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا لتشديد العقوبة ضد التنمر للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد شملت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة بواقع 50 ألف جنيه، وحد أقصى بواقع 100 ألف جنيه.
وشددت العقوبة إذا كان وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، وإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كما يناقش المجلس، أيضا في جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويتضمن إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري»، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ويستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وتعقد اللجان البرلمانية اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسة البرلمانية اليوم.