"الشيوخ" يصوت على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتين الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدا ادنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين الف جنيه، وحدا اقصى مقدار ه 100 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و شددت المادة العقوبة إذا توفر احد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على 200 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني، اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والاقصى.