«الشيوخ» يناقش 3 مشروعات قوانين الأسبوع المقبل

الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه للمتنمرين على ذوى الإعاقة

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الأسبوع المقبل، 3 تقارير للجان النوعية منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
‏ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوى إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذى الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
‏ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجانى أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى و الأقصى
ويناقش المجلس فى جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى. كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.