حالة جدل على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد تصريح للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد التي قالت فيها إنه غير مسموح التصرف في الشقة التي يتم استلامها في إطار مبادرة التمويل العقاري، أو تركها للأبناء لأن هذا يعد تعطيلًا لموارد وأصول للدولة. الجدل كان على عبارة قالتها عبدالحميد في تصريح لها: «ابنك لما يكبر هيلاقي إعلانات لوحدات سكنية تلبي احتياجاته». وأرجع العديد من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي العبارة لعدم قدرة المستفيد من توريث شقته لأبنائه من بعده.
وفي تصريح خاص ل«صوت الأمة» قالت مي عبد الحميد إن استمارة الحجز والعقد مكتوب فيهما "أنه يتعين على العميل أن يشغل الشقة بشكل دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، والمقصود بالتصريح السابق أنه يجب أن يتم الاستفادة من الشقة كمسكن، ولا يجب أن يتم تأجيرها، ولا غلقها حتى يكبر الأبناء.
اقرأ أيضًا: شروط مبادرة التمويل العقارى الجديدة لمحدودى ومتوسطى الدخل
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الشقة تؤول للورثة الشرعيين في حالة وفاة العميل، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار بيان صحفي للكشف عن كل تفاصيل المبادرة، بعد صدور المبادرة رسميًا من البنك المركزي.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي ببلورة برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
المبادرة السابقة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% والتي أطلقها المركزي نهاية 2019 كانت تعاني من وجود بعض المعوقات حدت من الإقبال عليها تمثلت في وضع شرط بأن لا تزيد مساحة صافي الوحدة السكنية عن 150 مترًا، وهو ما كان يضع تحديًا في إيجاد هذه المساحة وخاصة مع وجود وحدات سكنية في ضواحي القاهرة والجيزة تتميز فيها الوحدات بالمساحات الواسعة مثل الدقي والمهندسين والمعادي ومدينة نصر وبأسعار تتماشى مع المبادرة.
