تعدي على السيادة وتهديد حياة الملايين.. ملف سد النهضة بين التفاوض والتحذير

ما زالت الخلافات قائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، والجدول الزمني لملء السد، وهو أحد القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام مع اتهامات متبادلة بالتعدي على السيادة وتهديد حياة الملايين، فما بين تصريحات رسمية وإعلان عن البدء في ملء خزان السد، ثم التراجع والنفي، تستمر أزمة شهدت مفاوضات طيلة عشر سنوات دون طائل.

ودخلت أطراف جديدة على خط أزمة سد النهضة في محاولة لحل الخلافات، بعد أن أعلن كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن قضية "سد النهضة" متشابكة، والولايات المتحدة سوف تجدد مساعيها الدبلوماسية لحل هذه الأزمة فى الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس بايدن تأخذ قضية "سد النهضة" بجدية، للوصول إلى حل فى النهاية، ولن تستبق الأحداث وليس هناك أى شئ تعلن عنه حاليا.

اقرأ أيضًا: وزير الري السوداني: أي ملء أحادى لخزان سد النهضة تهديد مباشر لأمننا القومي

وفي وقت سابق، طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بشأن موقف القاهرة من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، مشيرا إلي إن مصر تقاتل عبر عملية التفاوض للحفاظ على حقوقها في هذا الموضوع، وهذا هو المسار الذي نتحرك فيه، ودعا المصريين إلى عدم القلق، مؤكدا أن البلاد ستصل إلى نتيجة بالتفاوض والصبر وثبات المصريين وعدم قلقهم.

وأضاف: "شغالين على عدة محاور وليس محور التفاوض فقط، وإنما أيضا محور تقليل حجم الفاقد من المياه في مصر للاستفادة منه وإعادة تدويره مرة أخرى، وسنصل إلى طريقة بالتفاوض وطول البال والصبر، وأيضا بثباتنا كمصريين.. ولا نكون قلقين".

وفي نفس السياق اعتبر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، مضيفا إن حل هذه القضية يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن سد النهضة يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية، وفي ظل ما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى".

وأضاف حمدوك إلى أن "السودان يوافق على المضي قدما لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، مبينا أنه لذلك ترى بلاده أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي.

وفي وقت سابق، قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو يمثل "تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني".

وأضاف أن السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة "لتشمل مع الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين إلى وسطاء".

وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر والسودان، حيث يخشيان البلدان العربيان من أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليهما من مرتفعات إثيوبيا.

وأعلنت مصر سابقا أن الاجتماع السداسي، الذي عقد في 10 يناير، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه ب"الدائرة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".

من جانبها، تعمل الإدارة الأثيوبية على تضليل الرأي العام، خاصة الأثيوبي، حيث ادعت أن مصر والسودان تعملان على تعطيل مفاوضات سد النهضة، بينما قال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن "التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكدا أنها "عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل".