الزراعة المصرية تتصدر عالمياً رغم كورونا.. ارتفاع نسب الصادرات واحتلال عرش البرتقال

رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد على حركة التجارة العالمية، حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال العام الماضى، في ظل انخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%.

وطبقاً لتقرير رسمي لوزارة الزراعة، بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالى 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن جهود الحجر الزراعى لفتح المزيد من الأسواق الخارجية مستمرة للعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وتقوم الإدارة المركزية بالتفاوض مع الدول العربية والأجنبية وتوضيح أنظمة الصحة النباتية التى يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية، موضحاً أنه تم تفعيل منظومة الكترونية لإرسال صور الكترونية من شهادات الصحة النباتية للشحنات المصرية المصدرة لدول العالم وذلك فى ظل تأخر وصول المستندات بين الدول المختلفة كإحدى تداعيات انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره بما يساعد فى تيسير اجراءات فحص والافراج عن الشحنات المصرية المصدرة للخارج.

واحتلت مصر المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا المتصدرة لسنوات طويلة، ويعد إنجاز غير مسبوق، وبلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.

وبنهاية العام الماضى بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد (150) دولة مستوردة، كما وصل إجمالى عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى .‏

وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندى للبرتقال والأرجنتينى وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندى للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان.

وأهم هذه الأسواق هو السوق اليابانى والذى كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان فى نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذى يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق اليابانى تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرى، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

وتم رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أى حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور.

وفي مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين فقد تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، والتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التى تم اطلاقها لذلك، كما تمكنت الوزارة تشجيعاً للمصدرين من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التى كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وفي مجال تدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة فقد تم الآتى:تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها.

وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصرى بفائدة 5 % سنوياً تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح).

وتم تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد أستفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كاجمالى مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية والمرتبطة بها تدعيماً للمزارعين والفلاحين.