قضية «نافالني» تشعل انتقادات الغرب لروسيا.. وموسكو: ننصح الجميع بالاهتمام بشئونهم الخاصة

لا تزال قضية المعارض أليكسى نافالنى تطغى على المشهد العام فى روسيا، فى ظل اهتمام دول بهذه القضية لاسيما من الغرب المعارض أغلبه للرئيس الروسى فلادييمر بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف اليوم، الأربعاء، إن الحكم الصادر بحق نافالنى لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على الوضع السياسى فى روسيا. وأضاف بيسكوف أن الوضع السياسى فى البلاد متعدد الأوجه . حيث تستعد روسيا لإجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر، وهناك الكثير من العمليات المختلفة، وتتشكل أحزاب جديدة، وهذه عملية متعددة اللغاية، لذلك من غير المرجح أن يكون هناك أى تأثير كبير لهذه القضية.
وأضاف بيسكوف أنه لا يعرف رد فعل الرئيس بوتين على الحكم مشيرا إلى تقليد الامتناع عن التعليق على أحكام القضاء. وأوضح أنه لن يكون هناك أى تقييم شخصى للحكم.
وكانت محكمة فى موسكو قد بدلت أمس الثلاثاء الحكم السابق الصادر بحق نافالنى مع وقف التنفيذ بسبب قضية اختلاس أموال عام 2014 إلى سجن فعلى ثلاث سنوات ونصف. وسيشمل الحكم الفترة التى قضاها نافالنى قيد الإقامة الجبرية، مما يقلل فترة سجنه إلى عامين ونصف.
وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا فى قرارها إنه على الرغم من الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها معه، فإن نافالنى انتهك مرارا المواعيد النهائية للإبلاغ عن التفتيش. وسيقضى نافالنى فترة سجنه فى سجن متوسط الحراسة. وسيقضى المعارض الروسى سيقضى عامين ونصف خلف القضبان فى قضية اختلاس أموال من فرع لشركة إيف روشيه الفرنسية.
وسبق أن أدين نفالنى وشقيقه باختلاس حوالى 27 مليون روبل (أكثر من نصف مليون دولار حسب سعر الروبل وقتها) عام 2014 رغم أن شركة إيف روشيه "قالت إنها لم تتكبد خسائر".
وتوالت ردود الفعل الدولية على الحكم الصادر بحق نافالنى، الذى أدى تعرضه إلى التسمم فى العام الماضى، إلى انتقادات شديدة لروسيا واتهامات لها بالوقوف وراء ما حدث له، وهو الأمر الذى نفته موسكو.
فطالبت وزارة الخارجية البريطانية بالإفراج فورًا ومن دون شروط عن المعارض الروسي أليكسى نافالني، وقال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون: "الحكم بسجن المعارض الروسى هو جبن محض ولا يستوفي أبسط معايير العدالة".
من جانبه، قال مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل إن الحكم الصادر ضد نافالنى يتعارض مع التزامات روسيا الدولية بحكم القانون والحريات الأساسية. ويتعارض مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذى حكم بأن هذه القضية تعسفية وغير منطقية وطالب بإطلاق سراحه على الفور.
وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جددت فيه دعوته للحكومة الروسية لإطلاق سراح نافالنى فورا وبدون شروط وكذل إطلاق سراح مئات من المواطنين الروس الذين تم اعتقالهم خطأ فى الأسابيع الأخيرة لممارستهم حقوقهم بما فى ذلك الحق فى التعبير والتجمع السلمى.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تصرفات روسيا إزاء نافالتى. وكرر الدعوة لإطلاق سراحه فورا وبدون شروط واعتقال من تم اعتقالهم لممارسة حقوقهم.
بينما قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن الحكم ضد نافالنى غير مقبول، مضيفا أن الخلافات السياسية ليس جريمة مهما كانت الظروف، وطالب بإطلاق سراحه فورا، مشددا على أن احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية لا تخضع لأى مفاوضات.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية في موسكو النداءات الغربية لإطلاق سراح معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني قائلة إنها منفصلة عن الواقع وطالبت الغرب بعدم التدخل في شؤون روسيا السيادية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا "لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع بأن يهتموا بمشاكلهم الخاصة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول الغربية لا تحتاج إلى حجج حقيقية لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك تعليقا على احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب قضية المعارض الروسى ألكسى نافالنى من قبل الدول الغربية.
لا تزال قضية المعارض أليكسى نافالنى تطغى على المشهد العام فى روسيا، فى ظل اهتمام دول بهذه القضية لاسيما من الغرب المعارض أغلبه للرئيس الروسى فلادييمر بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف اليوم، الأربعاء، إن الحكم الصادر بحق نافالنى لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على الوضع السياسى فى روسيا. وأضاف بيسكوف أن الوضع السياسى فى البلاد متعدد الأوجه . حيث تستعد روسيا لإجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر، وهناك الكثير من العمليات المختلفة، وتتشكل أحزاب جديدة، وهذه عملية متعددة اللغاية، لذلك من غير المرجح أن يكون هناك أى تأثير كبير لهذه القضية.
وأضاف بيسكوف أنه لا يعرف رد فعل الرئيس بوتين على الحكم مشيرا إلى تقليد الامتناع عن التعليق على أحكام القضاء. وأوضح أنه لن يكون هناك أى تقييم شخصى للحكم.
وكانت محكمة فى موسكو قد بدلت أمس الثلاثاء الحكم السابق الصادر بحق نافالنى مع وقف التنفيذ بسبب قضية اختلاس أموال عام 2014 إلى سجن فعلى ثلاث سنوات ونصف. وسيشمل الحكم الفترة التى قضاها نافالنى قيد الإقامة الجبرية، مما يقلل فترة سجنه إلى عامين ونصف.

وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا فى قرارها إنه على الرغم من الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها معه، فإن نافالنى انتهك مرارا المواعيد النهائية للإبلاغ عن التفتيش. وسيقضى نافالنى فترة سجنه فى سجن متوسط الحراسة. وسيقضى المعارض الروسى سيقضى عامين ونصف خلف القضبان فى قضية اختلاس أموال من فرع لشركة إيف روشيه الفرنسية.
وسبق أن أدين نفالنى وشقيقه باختلاس حوالى 27 مليون روبل (أكثر من نصف مليون دولار حسب سعر الروبل وقتها) عام 2014 رغم أن شركة إيف روشيه" قالت إنها لم تتكبد خسائر".

وتوالت ردود الفعل الدولية على الحكم الصادر بحق نافالنى، الذى أدى تعرضه إلى التسمم فى العام الماضى، إلى انتقادات شديدة لروسيا واتهامات لها بالوقوف وراء ما حدث له، وهو الأمر الذى نفته موسكو.

فطالبت وزارة الخارجية البريطانية بالإفراج فورًا ومن دون شروط عن المعارض الروسي أليكسى نافالني، وقال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون: "الحكم بسجن المعارض الروسي هو جبن محض ولا يستوفي أبسط معايير العدالة".

من جانبه، قال مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل إن الحكم الصادر ضد نافالنى يتعارض مع التزامات روسيا الدولية بحكم القانون والحريات الأساسية. ويتعارض مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذى حكم بأن هذه القضية تعسفية وغير منطقية وطالب بإطلاق سراحه على الفور.
وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جددت فيه دعوته للحكومة الروسية لإطلاق سراح نافالنى فورا وبدون شروط وكذل إطلاق سراح مئات من المواطنين الروس الذين تم اعتقالهم خطأ فى الأسابيع الأخيرة لممارستهم حقوقهم بما فى ذلك الحق فى التعبير والتجمع السلمى.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تصرفات روسيا إزاء نافالتى. وكرر الدعوة لإطلاق سراحه فورا وبدون شروط واعتقال من تم اعتقالهم لممارسة حقوقهم.
بينما قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن الحكم ضد نافالنى غير مقبول، مضيفا أن الخلافات السياسية ليس جريمة مهما كانت الظروف، وطالب بإطلاق سراحه فورا، مشددا على أن احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية لا تخضع لأى مفاوضات.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية في موسكو النداءات الغربية لإطلاق سراح معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني قائلة إنها منفصلة عن الواقع وطالبت الغرب بعدم التدخل في شؤون روسيا السيادية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا "لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع بأن يهتموا بمشاكلهم الخاصة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول الغربية لا تحتاج إلى حجج حقيقية لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك تعليقا على احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب قضية المعارض الروسي ألكسي نافالني من قبل الدول الغربية .
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف اليوم، الأربعاء، إن الحكم الصادر بحق نافالنى لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على الوضع السياسى فى روسيا. وأضاف بيسكوف أن الوضع السياسى فى البلاد متعدد الأوجه . حيث تستعد روسيا لإجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر، وهناك الكثير من العمليات المختلفة، وتتشكل أحزاب جديدة، وهذه عملية متعددة اللغاية، لذلك من غير المرجح أن يكون هناك أى تأثير كبير لهذه القضية.
وأضاف بيسكوف أنه لا يعرف رد فعل الرئيس بوتين على الحكم مشيرا إلى تقليد الامتناع عن التعليق على أحكام القضاء. وأوضح أنه لن يكون هناك أى تقييم شخصى للحكم.
وكانت محكمة فى موسكو قد بدلت أمس الثلاثاء الحكم السابق الصادر بحق نافالنى مع وقف التنفيذ بسبب قضية اختلاس أموال عام 2014 إلى سجن فعلى ثلاث سنوات ونصف. وسيشمل الحكم الفترة التى قضاها نافالنى قيد الإقامة الجبرية، مما يقلل فترة سجنه إلى عامين ونصف.
وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا فى قرارها إنه على الرغم من الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها معه، فإن نافالنى انتهك مرارا المواعيد النهائية للإبلاغ عن التفتيش. وسيقضى نافالنى فترة سجنه فى سجن متوسط الحراسة. وسيقضى المعارض الروسى سيقضى عامين ونصف خلف القضبان فى قضية اختلاس أموال من فرع لشركة إيف روشيه الفرنسية.
وسبق أن أدين نفالنى وشقيقه باختلاس حوالى 27 مليون روبل (أكثر من نصف مليون دولار حسب سعر الروبل وقتها) عام 2014 رغم أن شركة إيف روشيه" قالت إنها لم تتكبد خسائر".
وتوالت ردود الفعل الدولية على الحكم الصادر بحق نافالنى، الذى أدى تعرضه إلى التسمم فى العام الماضى، إلى انتقادات شديدة لروسيا واتهامات لها بالوقوف وراء ما حدث له، وهو الأمر الذى نفته موسكو.
فطالبت وزارة الخارجية البريطانية بالإفراج فورًا ومن دون شروط عن المعارض الروسى أليكسى نافالنى، وقال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون: "الحكم بسجن المعارض الروسي هو جبن محض ولا يستوفى أبسط معايير العدالة".
من جانبه، قال مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل إن الحكم الصادر ضد نافالنى يتعارض مع التزامات روسيا الدولية بحكم القانون والحريات الأساسية. ويتعارض مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذى حكم بأن هذه القضية تعسفية وغير منطقية وطالب بإطلاق سراحه على الفور.
وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جددت فيه دعوته للحكومة الروسية لإطلاق سراح نافالنى فورا وبدون شروط وكذل إطلاق سراح مئات من المواطنين الروس الذين تم اعتقالهم خطأ فى الأسابيع الأخيرة لممارستهم حقوقهم بما فى ذلك الحق فى التعبير والتجمع السلمى.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تصرفات روسيا إزاء نافالتى. وكرر الدعوة لإطلاق سراحه فورا وبدون شروط واعتقال من تم اعتقالهم لممارسة حقوقهم.
بينما قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن الحكم ضد نافالنى غير مقبول، مضيفا أن الخلافات السياسية ليس جريمة مهما كانت الظروف، وطالب بإطلاق سراحه فورا، مشددا على أن احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية لا تخضع لأى مفاوضات.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية في موسكو النداءات الغربية لإطلاق سراح معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني قائلة إنها منفصلة عن الواقع وطالبت الغرب بعدم التدخل في شؤون روسيا السيادية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا "لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع بأن يهتموا بمشاكلهم الخاصة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول الغربية لا تحتاج إلى حجج حقيقية لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك تعليقا على احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب قضية المعارض الروسى ألكسى نافالنى من قبل الدول الغربية .