مبدأ قضائي بشأن تعيين أطباء بوظيفة "زميل" يرسيه "الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب إلأول لرئيس مجلس الدولة، إلي أحقية بعض إلأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية في التعيين بوظيفة "زميل " بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993، دون تطبيق اشتراطات القانون الجديد رقم 19، الذي اشترط قصر التعيين بوظيفة زميل على التخصصات النادرة، وذلك لاكتسابهم مراكز قانونية ووجودهم قبل تطبيق العمل بالقانون الجديد.

صدرت الفتوى ردًا على إبداء الرأى القانونى في مدى أحقية بعض إلأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من إلإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل، لحصولهم على درجة الدكتوراه قبل صدور القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والذى بدأ العمل به منذ عام 2018.

وثبت لدي الفتوى، أن إلأطباء المعروض حالتهم من المعينين بالمستشفيات الجامعية، وجميعهم حاصلون على درجة الدكتوراة، ومن ثم يتعين عدم المساس بمراكزهم القانونية التي اكتسبها كل منهم في الحق في المعاملة بالقانون رقم (115) لسنة 1993 المشار إليه عند تعيينهم بوظيفة (زميل) – بما فيها مراعاة استيفائهم الشروط اللازمة للتعيين وفقا لأحكامه عند اتخاذ إجراءاته- ودون التقيد بالأوضاع والشروط والضوابط المقررة بنص المادة (15) من القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية (كاشتراط التخصص النادر أو الدقيق وفقًا لما يصدر به قرار من المجلس إلأعلى للجامعات، أو توافر حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية).

واستندت الجمعية العمومية إلي أن المشرع في القانون رقم (19) لسنة 2018 المشار إليه، المقرر عام 2018 حدد ماهية المستشفيات الجامعية الخاضعة له بأنها المنشآت التابعة للجامعات، ومن ثم لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والتى تقدم خدمات طبية، سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، ومنها الوحدات ذات الطابع الخاص المُنشأة سواء كانت تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية.

واشترط القانون الجديد قصر التعيين بها في وظائف: استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، على إلأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة.

وبرغم الشروط الجديدة بالقانون الجديد، إلا أنه ذكر عبارة " وذلك كله دون مساس بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون، بمَن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 "، وبذلك يكون المشرع قد أفصح بجلاء عن استمرار مَن تم تعيينهم بالمستشفيات الجامعية طبقًا للقانون رقم (115) لسنة 1993 في الخضوع لأحكام هذا القانون دون القانون رقم 19 لسنة 2018.