4 أحزاب تنظم حملة توقيعات لمطالبة "الدستورية" بسرعة النظر فى قانون التظاهر

انتهت ورشة العمل التى عقدتها مؤخرا أحزاب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"الدستور" و"مصر الحرية" و"العيش والحرية" (تحت التأسيس)، ل"التضامن مع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وتعديل القانون"، إلى عدد من التوصيات من بينها تنظيم حملة توقيعات على مذكرة يتقدم بها خالد على، المحامى الحقوقى، للمحكمة الدستورية لسرعة النظر فى قضية دستورية قانون التظاهر، وإحياء حملة الأمعاء الخاوية أو الإضراب الرمزى ليوم واحد بمقرات الأحزاب.
وشملت التوصيات التى صدرت كذلك عن الورشة: "تنظيم مجموعة من الوقفات لأمهات المحبوسين أمام مكتب النائب العام أو دار القضاء، للمطالبة بالإفراج عن أولادهم، فضلا عن الضغط من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بالتوازى مع الدور السياسى، وعمل مظاهرة إليكترونية حول هاشتاج متعلق بالموضوع، فضلا عن سلسلة أخرى من الندوات والمؤتمرات حول قانون التظاهر والملف بشكل عام.
وأوصت الورشة ب"إعداد فيديو صغير لرؤساء الأحزاب وشخصيات عامة للحديث عن القضية، وعمل حملة لإرسال خطابات بالبريد بشكل ضخم وممنهج لمؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمحامين عن قضية المحبوسين، والإعداد لحملات رمزية للتضامن من خلال وضع شارة مميزة أو فعل محدد فى توقيت واحد".
وأكد المشاركون فى الورشة فى بيان لهم، أهمية "التنسيق المستمر مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التى يتولى رئاستها، خالد البلشى، وتجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق التظاهر التى صدقت عليها مصر لاستخدامها فى قضايا المتظاهرين كوسيلة من وسائل الضغط، ومقابلة رؤساء الأحزاب للرئيس لإيجاد حل للقضية.