4 أحزاب يجمعون توقيعات للطعن على قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين

انتهت ورشة العمل التي عقدتها مؤخرًا أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الدستور" و"مصر الحرية" و"العيش والحرية" (تحت التأسيس)، ل"التضامن مع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وتعديل القانون"، إلى عدد من التوصيات من بينها تنظيم حملة توقيعات على مذكرة يتقدم بها خالد علي، المحامي الحقوقي، للمحكمة الدستورية لسرعة النظر في قضية دستورية قانون التظاهر، والقيام بالإضراب الرمزي ليوم واحد بمقرات الأحزاب.
وشملت التوصيات التي صدرت كذلك عن الورشة: "تنظيم مجموعة من الوقفات لأمهات المحبوسين أمام مكتب النائب العام أو دار القضاء، للمطالبة بالإفراج عن أولادهم، فضلًا عن الضغط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتوازي مع الدور السياسي، وعمل مظاهرة إليكترونية حول هاشتاج متعلق بالموضوع، فضلًا عن سلسلة أخرى من الندوات والمؤتمرات حول قانون التظاهر والملف بشكل عام".
وأوصت الورشة ب"إعداد فيديو صغير لرؤساء الأحزاب وشخصيات عامة للحديث عن القضية، وعمل حملة لإرسال خطابات بالبريد بشكل ضخم وممنهج لمؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمحامين عن قضية المحبوسين، والإعداد لحملات رمزية للتضامن من خلال وضع شارة مميزة أو فعل محدد في توقيت واحد".
وأكد المشاركون في الورشة على أهمية التنسيق المستمر مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي يتولى رئاستها خالد البلشي، وتجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق التظاهر التي صدقت عليها مصر لاستخدامها في قضايا المتظاهرين كوسيلة من وسائل الضغط، ومقابلة رؤساء الأحزاب للرئيس لإيجاد حل للقضية.