الرئيس يبحث جهود الدولة لدعم انشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ويوجه بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة

وزير المالية يستعرض وضع الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري 2020

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم انشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة، واستراتيجية تنمية الموارد.

ووجه الرئيس بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليه القانون لدعم انشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات خاصةً تخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منهم لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات.

وعرض وزير المالية في هذا الإطار جوانب القانون الجديد والجاري الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي ستتضمن كافة الأمور التنظيمية لضمان سهولة التطبيق، حيث أشار إلى أن القانون الجديد أقر معدلات الضريبة وفق حجم النشاط السنوي ليكون مقداره 0.5% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ مليون جنيه وأقل من 2 مليون جنيه، و0.75% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 2 مليون جنيه وأقل من 3 مليون جنيه، و1% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 3 مليون جنيه ولا يزيد عن 10 مليون جنيه سنوياً، موضحاً أن القانون يساعد على تشجيع عملية تحول الشركات لتعمل وفقاً للاقتصاد الرسمي، فضلاً عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وكذا تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.

كما تم استعراض وضع الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري 2020، والذي شهد استمرار تحقيق فائض أولي، ومواصلة الاتجاه التنازلي لعجز الموازنة، وتحسن هيكل الإنفاق من خلال زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. ذلك بالاضافة الى تناول أهم محاور استراتيجية الدولة لتنمية مواردها خلال المدى المتوسط، خاصةً تحسين إدارة الموارد من خلال التوسع في منظومة الميكنة والتحصيل والسداد الإليكتروني، وكذا استغلال الإمكانات غير المستغلة للاقتصاد من خلال تحفيز ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.