متى سيصدر؟.. تداعيات المطالبات بالإسراع في قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات

ينتظر القائمين على الصناعات الوطنية، إصدار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، قرارها بخفض الأسعار تماشيا مع الأسعار العالمية الجديدة، مما يسهم في زيادة الاستثمارات وقدرة المنتج المصري على المنافسة العالمية، وارتفاع معدل فرص العمل، حيث أن قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعات، هو المنقذ لها في ظل ما تعانيه من ضغوط نتيجة جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على الصناعة بشكل سلبي، وأدت لتعثر الكثير من المستثمرين، خاصة أصحاب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الاسمنت والحديد والصلب والسيراميك وغيرها من الصناعات الثقيلة.

ويحفز قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعات، من زيادة الفرص الاستثمارية لتلك القطاعات الحيوية كونها عصب الاقتصاد المصري، ودورها في دفع عجلة الإنتاج ومعدلات التنمية إلى الأمام، ويشجع رجال الصناعة والمستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الصناعية وتعظيم القدرات الإنتاجية، علاوة على أن قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي في مصر، سيؤدى إلى تعزيز القوة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وما يترتب عليها من زيادة نسبة الصادرات ودعم الاقتصاد المصرى.


وترجع أهمية المطالبات بالإسراع في قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعيات الوطنية، إلى أنه العامل الأساسي في حساب تكاليف الإنتاج ومن ثم السعر النهائي للمنتج، إذ أن الاسعار العالمية للغاز الطبيعي تشهد انخفاضا كبيرا في الوقت الراهن، وبالتالي فإن المنافسة بين المنتج المصري والمنتجات المثيلة لها عالميا، ستكون غير عادلة مما سيسفر عن فقر تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، بينما سيكون الحل لهذه الأزمة في وضع معادلة سعرية لأسعار الغاز الطبيعي في مصر، يتم ربطها بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا وبالتالي ستتحقق المعادلة بالربط بالأسواق الخارجية، فضلا عن تهيئة البيئة للاستثمارات الخارجية.

ويرجح بعض الخبراء والمسؤلين، انعقاد اللجنة المعنية بدراسة ومراجعه أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية خلال وقت قريب، لإصدار قرارها بشأن أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، في ظل دعم الدولة للصناعة وإصدار الحكومة حزم قرارا تحفيزية داعمة لهذا القطاع، كان آخرها تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الثلاثاء، خلال لقاءه مع وفد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، لمناقشة سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وبحث وضع آلية واضحة ومتوازنة، تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين قطاع البترول والمستثمرين وتذليل أى تحديات تواجهم، وتأكيداته بأن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم أى دعم للأنشطة الصناعية، ومستمر فى تأمين وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعى، وتذليل كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، ووجه بسرعة تلبية مطالب المستثمرين بتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية الجديدة، خاصة الصعيد، فى ضوء وجود خط غاز الصعيد وتوافر الشبكة القومية للغاز بهذه المناطق، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد المصرى.