نمو الصناع الوطنية وجذب الاستثمارات.. كيف يتحكم سعر الغاز الطبيعي في الاقتصاد المصري؟

تعمل الحكومة علي دعم القطاع الصناعي المصري، من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات التحفيزية،والتي من بينها خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة وذلك في محاولة لتحفيز المصانع علي المنافسة بدرجة كبيرة لاسيما أن الغاز يعد من أهم الاعمدة الرئيسية للصناعة،ولكن يظل ارتفاع سعر الغاز الموجه للصناعة مقارنة بالأسعار العالمية هو ما يهدد وضع الصادرات المصرية

وتمثل أسعار الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعي وبخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تحدياً كبيراً أمام نمو الصناعة الوطنية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بالأسعار العالمية له والتي تشهد انخفاضا حادا خلال تلك الفترة حيث يضع تلك الانخفاضات في أسعار الطاقة عامة والغاز الطبيعي خاصة الصناعة الوطنية في وضع تنافسي غير عادل وغير متوازن لا يأتي في صالح المنتج الوطني سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية نتيجة وجود المنتجات المماثلة بأسعار منخفضة بشكل كبير لانخفاض أسعار الطاقة الموجهة لها في تلك الدول المنافسة .

ويساعد خفض أسعار الغاز علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري، وزيادة تنافسية المنتج المصرى في الأسواق الخارجية وكذلك زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية بأسعار منافسة ، كما أن قرار بخفض أسعار الغاز يفتح الباب على مصراعيه لإنشاء مجمعات صناعية كبرى خاصة ويجعلها قبلة للاستثمار والمستثمرين لأن أسعار الطاقة أحد العوامل الرئيسية للاستثمار في الصناعة.

وسيقوم ربط سعر الغاز بالأسعار العالمية بمردود إيجابي لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية المصرية، ويعد الطريق لنفاذ المنتج الوطني إلي الأسواق الخارجية هو مراجعة وخفض أسعار الغاز عن طريق وضع معادلة سعرية مرتبطة بالاسعار العالمية للغاز الطبيعي يتم من خلالها تحديد الأسعار بشكل ربع سنوي نتيجة المتغيرات السريعة التي تطرأ على أسواق الطاقة العالمية والتي بدورها تؤثر علي السوق المصري بشكل مباشر، وتضع مصر علي الخريطة الصناعية العالمية .