والد طفل المرور يعتذر للمصريين ورجال الشرطة: لسنا فوق القانون.. والنيابة تقرر إجراء تحليل مخدرات للمتهمين

- التحقيقات: المتهم أذاع فيديو جديدا فور مغادرته النيابة.. ووالداه لم يلتزما بتعهدهما برعايته وراء ضبطه وإيداعه دور الرعاية
- النيابة تؤكد: نلتزم بتطبيق القانون على الجميع .. وتقويم سلوك الطفل أقصى ما يمكن اتخاذه نفاذا للقانون
بعد قرار النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم بإهانة فرد شرطة مرور المعادي، بإحدى دور الرعاية النفسية، وحبس من كانوا في صحبته 4 أيام احتياطيًا، تقدم المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية ووالد الطفل المتهم، باعتذار رسمى إلى جموع الشعب المصرى ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله.
وقال المستشار أبو المجد عبد الرحمن فى اعتذاره إنه "حضر لديوان عام وزارة العدل ورغب ومن قلب جهة عمله التى تشرف بالانتماء إليها ديوان عام وزارة العدل أن يقدم باعتذار لجموع الشعب المصرى بكافة طوائفه عما بدر من نجله سواء فى واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجله من عبارات بذيئة يرفضها تماما، مؤكدًا على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية بل انى أوكد خضوعى شخصيا للقانون الذى احترمه واجله واتشرف بتنفيذه فى محراب القضاء منذ ثلاثون عاما.

نص اعتذار المستشار أبو المجد عبد الرحمن "والد الطفل"
وتضمن قرار النائب العام المستشار حماده الصاوى، إيداع الطفل المتعدى على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا فى صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وفى إطار استكمال "النيابة العامة" للتحقيقات فى الواقعة، قد تبينت من نشر الطفل المتعدى مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعى فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدى تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعى، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذى رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدى الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراى النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.
فأمر "المستشار النائب العام" لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى "المجلس القومى للأمومة والطفولة"، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر فى أمر مد الإيداع.

وقررت "النيابة العامة" فى إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا فى صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعى" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أى من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدى ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التى استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلى.

وتؤكد "النيابة العامة" بمناسبة التحقيق فى القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين، التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التى هى معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى فى تلك القرارات؛ هى تقويم سلوك هذا الطفل فى مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التى سعت إليها فى قرارها أمس، وهى تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأى المجتمع العام الذى هى تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات فى مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج فى الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع فى القانون المصرى وفى أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" فى تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهى لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
واختتمت النيابة العامة أنه من أسمى الغايات التى تسعى إليها "النيابة العامة" خاصة فى الجرائم التى يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر فى حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة فى نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة فى وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصرى الأصيل، التى لا تتوانى "النيابة العامة" فى الحفاظ عليها بكل ما خولها القانون من إجراءات.