من بينهم أعضاء بالإخوان.. مجلس الدولة الاستشاري الليبي يختار عناصره للحوار السياسي في المغرب

اختار المجلس الأعلى للدولة، بقيادة الإخواني خالد المشري، أعضاءه الذين سيشاركون في جلسة الحوار السياسي في المغرب، يوم الاثنين المقبل.

ونشرت صحفية "NEWS218" الليبية، نقلاً عن مصادر لها، أسماء وفد المجلس الأعلى للدولة، وهم: النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، وعضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، عبدالسلام الصفراني، والنائب بالمجلس علي السويح.

وستعقد جولة الحوار السياسي في المملكة المغربية، منتصف الأسبوع المقبل، بمشاركة وفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وتأتي الاجتماعات المرتقبة، لإحياء "المسار السياسي"، بإشراف أممي، وبتنظيم من الخارجية المغربية، بعد الذي استقبل مؤخراً رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، في زيارتين متزامنين، لكن من دون إجراء لقاء مباشر بينهما.

وقرر عقيلة صالح، تشكيل لجنة حوار للقاء مجلس الدولة الاستشاري، بالمغرب، وتتكون تلك اللجنة من 4 أعضاء وهم "عصام الجهاني – مصباح دومة – ادريس عمران – عادل مولود"، و3 مستشارين وهم: "عاطف ميلود – حمدي أحمد – فيصل رزق"، بمشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري.

ودعا الخبراء إلى تعليق كافة المحادثات والمفاوضات السياسية حتى سحب كافة المرتزقة والتدخلات الخارجية من قبل تركيا وحلفاءها، مع وقف الأنشطة العسكرية المشبوهة بقاعدة الوطية الجوية والكلية الجوية مصراتة.

ويعزز تخوفات المراقبين، أنه في الوقت الذي قرر فيه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قرارا بتشكيل لجنة حوار للقاء مجلس الدولة غير الشرعي بمدينة الرباط المملكة المغربية، تتكون من 4 أعضاء و3 مستشارين بمشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، تواصل تركيا، حشد مرتزقتها غرب مدينة سرت وتزويدهم بأسلحة نوعية منها راجمة الصواريخ سكاريا التي تستخدم للأغراض الهجومية.

واليوم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف بلاده ثابت في دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة.

وأضاف السيسي خلال لقائه بنائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية.