مباحثات ليبية "مرتقبة" بالمغرب بين خالد المشري وعقيلة صالح

تشهد العاصمة المغربية، الرباط، الأسبوع المقبل، مباحثات ليبية "محتملة" بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، بحسب ما جاء في تصريحات أدلى بها مصدران، مغربي وليبي للأناضول، مساء السبت.
وقال أحد مستشاري رئيس مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن العاصمة الرباط تشهد يومي الثلاثاء، والأربعاء المقبلين مباحثات بين الطرفين.
وأوضح المستشار الذي تحدث للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، لدواعٍ إدارية، أن زيارة المسؤولين الليبيين (للرباط) جاءت بناء على طلب رئيس مجلس المستشارين بالمغرب حكيم بنشماش.
ولفت "أن المباحثات المرتقبة جاءت في ظل التطورات التي تشدها ليبيا، دون مزيد من التفاصيل"، إلا أن دبلوماسيا ليبيا بالمغرب، استبعد إمكانية إجراء مباحثات ليبية في الرباط بين خالد المشري وعقيلة صالح.
وذكر الديلوماسي الليبي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق)، يزور المغرب لإجراء محادثات (لم يوضح طبيعتها)، مع رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) لحبيب المالكي بناء على دعوة الأخير".
ويزور أيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي المغرب بناء على دعوة من رئيس مجلس المستشارين، بحسب المصدر ذاته، كما يصل الأحد المسؤولين الليبيين لدولة المغرب.
وتحدث ناجي مختار، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أمس، للأناضول عن لقاء مرتقب يجمع بين الطرفين بالمغرب.
وأضاف مختار أن الهدف من اللقاء والاجتماع هو "تقريب وجهات النظر، والعمل على تعديل الاتفاق السياسي الليبي(الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015)".
وأشار مختار أن رئيس المجلس الأعلى، تلقى دعوة من البرلمان المغربي، وأنه "سيسافر للمغرب الأحد أو الإثنين المقبل اذا لم يحدث أي إلغاء أوتأخير".
واستطرد في ذات النقطة قائلا "ولا نستطيع تحديد موعد محدد للقاء الوفدين لأن هذا الأمر خاضع للسلطات المغربية".
وتابع مختار قائلًا "نأمل أن تكون هناك انفراجة في الجمود السسياسي بعد لقاء المشري وصالح، واللقاء سيكون كمبادرة ومن ثم نرى ماسيحدث بعده".
والخميس الماضي قال خالد المشري، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على كسر الجمود في الاتفاق السياسي، بالتعامل المباشر مع مجلس نواب طبرق.
جاء ذلك عقب لقاء المشري بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورومي.
وأوضح المشري أنداك أنه يعتزم لقاء صالح، بصفة رسمية، لمناقشة تقليص أعضاء المجلس الرئاسي (عددهم 9 حاليا)، والسعي من خلال اللقاء لتعديل المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية (مثل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المخابرات)، والاستفتاء على الدستور.
يذكر أنه من المرتقب أن تجرى انتخابات شاملة في ليبيا قبل نهاية 2018، وفق خارطة طريق أممية، تشمل إقرار دستور وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية.ويتصارع على النفوذ والشرعية في البلاد قطبان، الأول حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب في طبرق.