الالتزام بالمهنية وتطبيق الإجراءات الوقائية.. أبرز توصيات "الهيئات الإعلامية" للصحفيين والإعلاميين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، واللجنة العليا للانتخابات، ورشة عمل حول تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، شارك فيها 90 صحفيا وإعلاميًا من مختلف الصحف المستقلة والقومية، وعددا من القنوات المصرية الفضائية.
وأكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل، استمرار التعاون والجهود بين الهيئات الإعلامية الثلاث، على مدار الأيام الماضية، استعدادا لتغطية فاعليات انتخابات مجلس الشيوخ، الذي تأتي تعبيرا عن بناء الدولة المصرية الحديثة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الإعلام الوطني، سيغطي انتخابات مجلس الشيوخ بكل شفافية ونزاهة ومصداقية، علاوة على تسخير جميع إمكانيات التليفزيون المصري، لتغطية جميع مراحل انتخابات مجلس الشيوخ.
وفي هذا الصدد، أوضح كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري ماسبيرو، هو قلب الإعلام العربي والمصري النابض، متوقعا عودة القوة والصلابة للمبنى الأقدم في تاريخ الوطن العربي والشرق الأوسط.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنه سيتم تنفعيل عددا من ورش العمل حول تغطية الاستحقاقات الديموقراطية القادمة، التي ستعقب انتخابات مجلس الشيوخ، بهدف جعل الإعلام والإعلاميين والصحفيين، على اتصال مباشر بالأحداث، وربطهم بالمعلومات الدقيقة والحقائق، موضحا أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات أمام الصحافة والإعلام، لإتمام واجبهم على أكمل وجه، متمنيا إعلان نتيجة مجلس الشيوخ، من داخل مبنى ماسبيرو، بصفته الإعلام الرسمي للدولة، ولا ولاء له إلا رفعة وخدمة الوطن.
وفي ذات السياق، أكد عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن وجود مجلس الشيوخ، سيدعم الاستقرار السياسي، ما سيتيح الفرصة الجادة أمام الأحزاب المصرية، باللتواجد الفعلي على الساحة السياسية، وإتاحة المجال أمام توضيح الرأي والرأي الأخر.
وطالب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، جميع وسائل الإعلام، بالالتزام بالحيادية والشفافية، والوقوف على مساحة واحدة من كل المرشحين، مشددا على ضرورة تسهيل حصول الإعلاميين والصحفيين، على كافة المعلومات من الدولة، وهو ما يتطلب توفير التدريب اللازم لهم، حول معايير تغطية الانتخابات بشكل مهني وعقد دورات تدريبة.
على الجانب الأخر، طالب المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، المكلف بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ، التحلي بالمهنية والمصداقية والشفافية، والتجرد التام واستيقاء الخبر من مصدره الحقيقي، وعدم نشر الشائعات، لما يلعبه الإعلام من دورا أساسيا في العملية الانتخابية، وأحد أهم وسائل توعية المواطن وحثه على المشاركة، لافتا إلى أن المادة 70 من الدستور، أقر التغطية الإعلامية للانتخابات، ضمانة لنزاهة الانتخابات .
وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أنه من الضروري التأكيد على تيسير دور الإعلام خلال تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، علاوة على إتاحة المعلومات اللازمة لكافة وسائل الإلام، مشددا على ضرورة التزام كافة الصحفيين والإعلاميين بأحكام القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وكذلك بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المهنية، فضلا عن الالتزام بالقواعد المقررة لتغطية العملية الانتخابية واستطلاعات الرأي، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم توجيه أي أسئلة للناخب تتضمن عمن تم انتخابه او اختياره.
وشدد رئيس الهيئة، على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية، من تعقيم لجان الاقتراع، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والجونتيات، فضلا عن تخصيص موظف داخل لجان الرجال، وموظفة داخل لجان السيدات، للكشف عن وجه الناخبين في حالة الالتباس بسبب ارتداء الكمامة، فضلا عن متابعتهم مراعاة المسافات بين الناخبين، وأخيرا توفير سيارة إسعاف في محيط اللجان الانتخابية.
ومن ناحيته، أكد المستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة خرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات الجادة في سبيل إتمام سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وسط حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل انتشار فيروس كورونا، مما حدى بالهيئة إلى زيادة عدد اللجان بنحو 17 الف لجنة فرعية، حرصا على سلامة الناخبين وحفاظا على إجراءات التباعد الاجتماعي.
وأوضح عراق، أن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن نحو 63 مليون ناخب، لهم الحق في التصويت بهذه الانتخابات، لافتا .
على الجانب الأخر، صرح المستشار محمد ضيف، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن انتخابات مجلس الشيوخ، تأتي في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات، على رأسها محاربة الإرهاب والمضي في طريق تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية.